الأردن يسعى لتعزيز بضائعه في العراق بمنطقة صناعية مشتركة

توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة مع العراق خلال العام المقبل، مشيرا إلى بدء الجانبين في الإجراءات اللازمة لإقامتها، عقب الاتفاق عليها الأسبوع الماضي.

وقال الحموري إنه تم تحديد الموقع الجغرافي المقترح للمنطقة على الحدود بين البلدين، على أن يقوم فريق فني متخصص من الجانبين بمعاينة الموقع خلال أسبوعين على الأكثر كخطوة أولى للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع.

وأضاف أن هناك عدة مقترحات لإقامة المشروع، أحدها إنشاء شركة خاصة للمنطقة الصناعية أو إسناد المهمة إلى الشركة العراقية الأردنية للصناعات المملوكة لحكومتي البلدين، مع إمكانية إعطاء نسبة مساهمة للقطاع الخاص الأردني والعراقي حرصا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولضمان نجاح المشروع.

وفي ذات الإطار ينتظر الأردن استجابة العراق لمطلبه المتعلق بإعفاء السلع الأردنية المصدرة إلى السوق العراقية من الرسوم الجمركية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بينهما، والتي تم تعطيلها من قبل الحكومة العراقية قبل نحو عامين.

وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنويا وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقا أكثر من ملياري دولار.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الأردن من أكثر الدول ارتباطا بالعراق من النواحي الاقتصادية، بسبب القرب الجغرافي والعلاقات القائمة بين رجال الأعمل في كلا البلدين.

وأضاف عايش أن تجديد العقوبات الأميركية على إيران، دفع العراق إلى التفكير في أهمية توسيع نطاق علاقاته الاقتصادية، وبالتالي فإن الإسراع في إقامة المنطقة الصناعية المشتركة، وكذلك إعادة الحديث بقوة عن أنبوب النفط من مدينة البصرة (جنوب العراق) إلى ميناء العقبة الأردني يعكس حرص الحكومة العراقية على زيادة إيراداتها من خلال رفع قدرات تصدير النفط وتحفيز الاستثمارات.

وأكد أهمية معالجة معيقات النقل والشحن البري بين عمان وبغداد، خاصة بالنسبة للشاحنات الأردنية، مشيرا إلى أن ساحة التبادل التجاري على الحدود غير مجدية وليست محفزة للتجارة في الاتجاهين.