منشأة للغاز في مصر (Getty)
قال مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الغاز المصري لن يكون بديلاً عن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، التي يجري العمل على استكمال تنفيذها، مشيراً إلى أن الكميات الواردة من مصر لا تغطّي سوى 10% من احتياجات الأردن.
تأتي تصريحات المسؤول الأردني بعد أن أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، يوم الثلاثاء الماضي، أن مصر بدأت في تزويد بلادها بكميات تجريبية من الغاز الطبيعي، بناء على تفاهمات تمت مع الجانب المصري خلال زيارتها إلى القاهرة في مطلع أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت زواتي إلى أن الكميات التي يستلمها الأردن حالياً تمهد للضخ الرسمي المقرر مطلع العام المقبل 2019، بموجب التعديلات على اتفاقية شراء الغاز التي وقعتها ونظيرها المصري طارق الملا في القاهرة الشهر الماضي، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة، لضمان أمن واستقرار النظام الكهربائي في البلاد.
لكن المسؤول في وزارة الطاقة قال لـ"العربي الجديد" إن "مصر ليس لديها فائض بكميات من الغاز، وما سيتم توريده للأردن وفاء بالاتفاق الجديد الذي تم إبرامه في القاهرة"، موضحا أن هذا الاتفاق يقضي بتعويض الأردن عن الكميات التي توقفت مصر عن توريدها منذ نحو سبع سنوات، بموجب الاتفاق القديم.
وأضاف: "سيستمر التزويد إلى أن يتم استكمال كامل الكميات، وبعد ذلك ربما يتم إيقاف الحصول على الغاز المصري أو تجديد الاتفاقية، لا سيما أنه من المرجح أن ترتبط الأسعار بالمستويات العالمية".
وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءاً من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتباراً من عام 2011، من جراء تعرض خط الغاز العربي الذي يبدأ في جنوب العريش في شمال سيناء مروراً بالأراضي الأردنية للعديد من التفجيرات في منطقة سيناء (شمال شرق مصر).
وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 330 و350 مليون قدم مكعب يومياً، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. وعمد الأردن في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر الطاقة والتزود بالغاز بالبواخر، من خلال بناء مرفأين لاستقبال وتخزين الشحنات في ميناء العقبة (جنوب)، بغرض تلبية احتياجات البلاد. كذلك كثفت الحكومة جهودها لزيادة توليد الطاقة البديلة، وتوجيه القطاع الخاص والمواطنين للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية.
وقال المسؤول في وزارة الطاقة إن "الأردن يستورد حالياً نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً بالبواخر ويتم تخزينها في المرفأين الموجودين بالعقبة، يتم استهلاك 350 مليون قدم مكعب منها يومياً.
تأتي تصريحات المسؤول الأردني بعد أن أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، يوم الثلاثاء الماضي، أن مصر بدأت في تزويد بلادها بكميات تجريبية من الغاز الطبيعي، بناء على تفاهمات تمت مع الجانب المصري خلال زيارتها إلى القاهرة في مطلع أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت زواتي إلى أن الكميات التي يستلمها الأردن حالياً تمهد للضخ الرسمي المقرر مطلع العام المقبل 2019، بموجب التعديلات على اتفاقية شراء الغاز التي وقعتها ونظيرها المصري طارق الملا في القاهرة الشهر الماضي، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة، لضمان أمن واستقرار النظام الكهربائي في البلاد.
لكن المسؤول في وزارة الطاقة قال لـ"العربي الجديد" إن "مصر ليس لديها فائض بكميات من الغاز، وما سيتم توريده للأردن وفاء بالاتفاق الجديد الذي تم إبرامه في القاهرة"، موضحا أن هذا الاتفاق يقضي بتعويض الأردن عن الكميات التي توقفت مصر عن توريدها منذ نحو سبع سنوات، بموجب الاتفاق القديم.
وأضاف: "سيستمر التزويد إلى أن يتم استكمال كامل الكميات، وبعد ذلك ربما يتم إيقاف الحصول على الغاز المصري أو تجديد الاتفاقية، لا سيما أنه من المرجح أن ترتبط الأسعار بالمستويات العالمية".
وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءاً من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتباراً من عام 2011، من جراء تعرض خط الغاز العربي الذي يبدأ في جنوب العريش في شمال سيناء مروراً بالأراضي الأردنية للعديد من التفجيرات في منطقة سيناء (شمال شرق مصر).
وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 330 و350 مليون قدم مكعب يومياً، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. وعمد الأردن في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر الطاقة والتزود بالغاز بالبواخر، من خلال بناء مرفأين لاستقبال وتخزين الشحنات في ميناء العقبة (جنوب)، بغرض تلبية احتياجات البلاد. كذلك كثفت الحكومة جهودها لزيادة توليد الطاقة البديلة، وتوجيه القطاع الخاص والمواطنين للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية.
وقال المسؤول في وزارة الطاقة إن "الأردن يستورد حالياً نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً بالبواخر ويتم تخزينها في المرفأين الموجودين بالعقبة، يتم استهلاك 350 مليون قدم مكعب منها يومياً.
وأضاف أن الأردن سيشتري من إسرائيل 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز لمدة 15 عاماً، بقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه الكميات تغطي غالبية احتياجات الأردن وعندئذ لن تكون هناك حاجة للتخزين كما يحدث الآن في ميناء العقبة.
ومن المتوقع، بحسب وزارة الطاقة الأردنية، البدء في ضخ الغاز الطبيعي من جانب الاحتلال الإسرائيلي مع بداية عام 2020، وذلك بعد الانتهاء من مراحل إنجاز الأنبوب الخاص بنقل الغاز. وتواجه الحكومة انتقادات على أكثر من صعيد لتمسكها بشراء الغاز من الاحتلال.
وتقول أطراف أردنية إن الغاز الذي ستستورده المملكة هو في الأصل غاز منهوب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تقع المكامن المستخرج منها في المياه الإقليمية لعدد من الدول العربية، ومنها مصر ولبنان وفلسطين، كما أن الصفقات المبرمة بين الطرفين تعتمد على حدود افتراضية غير معترف بها دولياً للمياه الإقليمية الإسرائيلية.
وكان مناف مجلي، الرئيس السابق للجنة مقاومة التطبيع النقابية، قد قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إنه لا يوجد ما يبرر استمرار الحكومة بشراء الغاز الإسرائيلي، مشيرا إلى إمكانية استغلال العديد من البدائل.
وبحسب بيانات رسمية أردنية فقد وصلت تكلفة انقطاع الغاز المصري عن الأردن إلى نحو 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.
وفي هذا السياق، طالب جمال قموة، عضو مجلس النواب الأردني، الحكومة بوقف العمل ببند بدل دعم الكهرباء في فواتير الاستهلاك الشهرية، بعد عودة التزود بالغاز المصري المخصص لتوليد الكهرباء الذي تقل تكلفته عن الاستيراد من خلال البواخر أو استخدام الوقود الثقيل في عمليات إنتاج الكهرباء.
وأضاف قموة لـ"العربي الجديد" أن بند بدل دعم المحروقات أرهق الأردنيين في الأشهر الماضية، إذ أصبحت فاتورة الكهرباء تستنزف جزءاً كبيراً من مداخيل الأسر وتصل قيمة الفرق أحياناً إلى أكثر من نصف قيمة الفاتورة.
مواد الملف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
