الأردن يتجه لإلغاء اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
الأردن يقيّم الأثر الاقتصادي للاتفاقيات التجارية(Getty)
قال مسؤول أردني رفيع المستوى، إن بلاده تدرس أثر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية على اقتصاد بلاده، ومدى استفادة الصادرات الأردنية منها، مشيرا إلى إمكانية إلغاء بعضها.
وأضاف المسوؤل في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين طرحت مناقصة لدراسة تقييم الأثر الاقتصادي لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وكذلك قرار تبسيط قواعد المنشأ أمام الصادرات الأردنية إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن الوزارة حددت الأربعاء المقبل آخر موعد موعد لاستقبال العروض.
وبحسب بيانات رسمية فقد تضاعف حجم الواردات الأردنية من السلع الأوروبية عدة مرات، منذ توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي قبل 16 عاما، فيما بقيت صادرات الأردن عند مستويات متواضعة جدا.
وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 203 ملايين دولار في العام 2002، وارتفعت فقط إلى 310 ملايين دولار في العام الماضي 2017، فيما قفزت واردات الأردن من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 5.4 مليارات دولار.
وهدف اتفاق لإزالة القيود التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقابل تشغيل عدد من اللاجئين السوريين في المصانع الأردنية، إلا أن هذا الاتفاق لم يسهم في زيادة حجم الصادرات الأردنية.
وكان الأردن قد ألغى في وقت سابق من العام الجاري، العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب قالت الحكومة إنها "تتعلق بعدم استفادة الاقتصاد الأردني منها، وأثرها السلبي على الصناعات الأردنية، وعدم التزام الجانب التركي بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه".
ولايستبعد المسؤول الأردني إلغاء اتفاقيات تجارية أخرى، لم تحقق النتائج المرجوة.
وقال رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد"، إن إعادة النظر في كافة اتفاقيات التجارة الحرة هي مطلب أساسي للقطاع الخاص، كون معظم تلك الاتفاقيات أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي.
وأضاف الجغبير، أن الصناعات الأردنية فقدت الكثير من المجالات التسويقية محليا، نظراً للمناقسة الشديدة مع البضائع القادمة من أطراف اتفاقيات التجارة مع الأردن، ما أثر كثيراً على الوضع المالي للاستثمارات الصناعية، لافتا إلى أن أنه كان من المنتظر أن تؤدي الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الصادرات الأردنية، وأيضا جذب استثمارات بهدف التصدير إلى أوروبا وهو ما لم يحدث.
وأضاف المسوؤل في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين طرحت مناقصة لدراسة تقييم الأثر الاقتصادي لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وكذلك قرار تبسيط قواعد المنشأ أمام الصادرات الأردنية إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن الوزارة حددت الأربعاء المقبل آخر موعد موعد لاستقبال العروض.
وبحسب بيانات رسمية فقد تضاعف حجم الواردات الأردنية من السلع الأوروبية عدة مرات، منذ توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي قبل 16 عاما، فيما بقيت صادرات الأردن عند مستويات متواضعة جدا.
وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 203 ملايين دولار في العام 2002، وارتفعت فقط إلى 310 ملايين دولار في العام الماضي 2017، فيما قفزت واردات الأردن من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 5.4 مليارات دولار.
وهدف اتفاق لإزالة القيود التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقابل تشغيل عدد من اللاجئين السوريين في المصانع الأردنية، إلا أن هذا الاتفاق لم يسهم في زيادة حجم الصادرات الأردنية.
وكان الأردن قد ألغى في وقت سابق من العام الجاري، العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب قالت الحكومة إنها "تتعلق بعدم استفادة الاقتصاد الأردني منها، وأثرها السلبي على الصناعات الأردنية، وعدم التزام الجانب التركي بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه".
ولايستبعد المسؤول الأردني إلغاء اتفاقيات تجارية أخرى، لم تحقق النتائج المرجوة.
وقال رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد"، إن إعادة النظر في كافة اتفاقيات التجارة الحرة هي مطلب أساسي للقطاع الخاص، كون معظم تلك الاتفاقيات أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي.
وأضاف الجغبير، أن الصناعات الأردنية فقدت الكثير من المجالات التسويقية محليا، نظراً للمناقسة الشديدة مع البضائع القادمة من أطراف اتفاقيات التجارة مع الأردن، ما أثر كثيراً على الوضع المالي للاستثمارات الصناعية، لافتا إلى أن أنه كان من المنتظر أن تؤدي الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الصادرات الأردنية، وأيضا جذب استثمارات بهدف التصدير إلى أوروبا وهو ما لم يحدث.
المزيد في اقتصاد
