الأردن يبدأ حملة ترحيل العمالة المخالفة

أكدت وزارة العمل الأردنية، أن فرق ولجان تفتيش معززة بالأجهزة الأمنية المختصة ستبدأ، مساء اليوم السبت، في مختلف مناطق الأردن حملات تفتيشية مكثفة على كافة المنشآت والمؤسسات والشركات التي تعمل على تشغيل العمالة الوافدة للتحقق من قانونية تصاريح العمل وستشمل الأماكن التي يتواجد بها العمال على الطرقات والميادين والمحال التجارية.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، محمد الخطيب، إنها وبالتنسيق مع الشركاء وبناء على طلب من بعض الدول الصديقة والشقيقة المصدرة للعمالة الوافدة، أمهلت منتصف فبراير/شباط الماضي أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين مدة شهرين لتوفيق وتقنين أوضاعهم في الأردن وهي المهلة التي تنتهي مساء اليوم السبت.

 وأضاف الخطيب في تصريح صحافي أنه سيتم تطبيق مبدأ التسفير الفوري للعامل الوافد المخالف فور ضبطه، كونه لم يصوب وضعه، خلال فترة إمهال كافية، مؤكداً أن "العامل الذي يحترم قوانين وأنظمة البلد له، هو محل تقدير، وأن حصوله على تصريح عمل وفقاً للقانون، هو حماية له وضمان لحقوقه العمالية والمالية".

وكانت الوزارة قررت، في وقت سابق، أن يكون يوم السبت من كل أسبوع يوم عمل لإتاحة الفرصة أمام العمالة الوافدة المخالفة للسير بإجراءات توفيق أوضاعها.

 كما قررت الوزارة، أن يكون يوم أمس الجمعة دواماً رسمياً اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء، واستمر العمل في المديريات حتى الساعة العاشرة مساء بعد إيعاز وزير العمل، علي ظاهر الغزاوي، لكافة المديريات بعدم التوقف عن العمل لحين الانتهاء من كافة المعاملات، وكذلك الحال اليوم السبت.

وأكدت الوزارة على أصحاب العمل ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الأردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل له حسب الأصول، تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية.

وشددت الوزارة على أن القانون فرض غرامة مالية باهظة على صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حال تم ضبط عامل غير أردني أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف وعقوبات أخرى تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المخالفة.

وقالت الوزارة، إن مديريات العمل في مختلف مناطق الأردن شهدت إقبالاً كبيراً من قبل العمالة الوافدة لتصويب أوضاعهم، حيث إن معدل إنجاز المعاملات بلغ نحو 5500 معاملة تصويب أوضاع عمالة مخالفة يتم استقبالها يومياً، وتتراوح أعداد المراجعين ما بين (3-4) آلاف مراجع يومياً.

وجددت الوزارة تأكيدها، أنها اتفقت مع وزارة الداخلية على عدم تمديد المهلة الزمنية الخاصة بتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، والبدء بحملات تفتيشية مكثفة على كافة المنشآت والمؤسسات والشركات التي تعمل على تشغيل العمالة الوافدة للتحقق من قانونية تصاريح العمل، وستشمل الحملات الأماكن التي يتواجد بها العمال على الطرقات والميادين والمحال التجارية.