الأردن: إنشاء مركز لوجستي ضخم للإعمار في المنطقة

وأشار القضاة خلال افتتاحه أمس السبت مؤتمر (طريق الحرير 3) الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، إلى أن الحكومة وضعت خطة عمل مع البنك الدولي لجعل الأردن منصة رئيسية، بالشراكة مع دول المنطقة لإعادة الإعمار وإعادة بناء المشروعات.

وقال القضاة إن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ينتج عن مؤتمر (طريق الحرير 3) من توصيات تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وإزالة معيقات التعاون مع رجال الأعمال داعيا إياهم للنظر إلى الفرص الاقتصادية التي تنتج عن التحديات التي تشهدها المنطقة واستغلالها، وضرورة ترك التحديات للحكومات للعمل على حلها.

كما اعتبر أن المؤتمر منصة حقيقية لإيجاد ترابط وتكامل وشراكات وعقد صفقات تجارية بين رجال الأعمال، في ظل مشاركة دولية واسعة فيه، وضرورة التركيز على الفرص الاستثمارية، التي تعرض خلال المؤتمر، خصوصاً في ما يتعلق بالفرص الريادية بين الشباب التي تعتبر أفكارا مميزة ومجدية.

ولفت إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الثمانية الأولى، أهمها ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة 81%، إلى جانب ثبات مؤشر الصادرات الوطنية الذي تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية.

بدوره، قال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو، إن الأردن يتمتع بمستوى جيد ومعقول من احتياجات ومتطلبات المستثمرين.

وأضاف أن هذا الحضور الكبير من رجال الأعمال الذين يمثلون 30 دولة يؤكد أن الأردن يزخر بالفرص الاستثمارية، ويحظى باحترام كبير لدى المستثمرين من مختلف دول العالم، ويلفت الأنظار إلى أن المملكة تتمتع بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأكد أن الملتقى يرى أن الانفتاح على السوق الفلسطينية هو مصلحة أردنية بامتياز ويجب دعمه ومساعدته للتخلص من التبعية لاقتصاد دولة الاحتلال التي تصدر ما قيمته 5 مليارات دولار سنويا للسوق الفلسطينية فيما حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ما زال متواضعا ومحكوما ببروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، عام 1994.

وأشار البو إلى أن بروتوكول باريس، رهن الاقتصاد الفلسطيني بيد دولة الاحتلال وحدّ من قدرته على النمو، وجعل التبادل التجاري محصورًا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ما يحتم السعيَ لتعديله للسماح بانسياب البضائع بين الأردن وفلسطين، وإلى مختلف دول العالم دون أية عوائق.

ورأى أن "الملتقى ومنذ تأسيسه عام 2011 والذي يضم 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، أخذ على عاتقه خدمة الاقتصاد الأردني وتسويق المملكة وجعلها قبلة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة".

من جانبه، أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، عن أمله في تمكن المؤتمر الذي يشارك فيه 500 من رجال الأعمال يمثلون 30 دولة عربية وأجنبية بالإضافة للأردن من تحقيق أهدافه بالترويج للأردن كمركز استثمار إقليمي وتبادل الخبرات والتجارب بين رجال الأعمال المشاركين.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، خليل رزق، إن الأردن يعتبر الرئة للاقتصاد الفلسطيني وبوابته إلى العالم، مشددا على أن تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار ركيزة أساسية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته على أرضه لمواجهة ممارسات دولة الاحتلال.

وأضاف "إن الاستثمار في فلسطين يعتبر مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية واجتماعية، يتحملها القطاع الخاص العربي والإسلامي"، داعيا إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني.

ودعا رزق رجال الأعمال في الأردن وفلسطين لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ خلال العام الماضي 126 مليون دينار فقط (178 مليون دولار)، مؤكدا وجود فرصة كبيرة أمام المنتجات الاردنية والعربية لدخول السوق الفلسطينية وإحلالها مكان بضائع دولة الاحتلال.

إلى ذلك أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد" عبدالرحمن كان، أهمية عقد مثل هذه المنتديات من أجل تواصل وتبادل الأفكار بهدف تطوير الأعمال بين رجال الاعمال، مشدداً على ضرورة التركيز على بدائل التمويل اللازمة للنهوض في جميع الأعمال التجارية.