الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل ناشطين وحقوقيين

ندّدت "الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية"، بشدة، بحملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين في الضفة الغربية، مساء أمس الأحد، بوصفها استهدافاً لحرية الرأي والتعبير.

وجاء في بيان صادر عن "الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية"، أنها رصدت 30 حالة دهم تبعها اعتقال، نفذتها الأجهزة الأمنية في وقت متزامن من مساء الأحد، وحتى منتصف الليل، شملت محافظات رام الله، بيت لحم، طولكرم، الخليل، نابلس، وسلفيت، وجنين، وطوباس.

وأضافت أنّ من بين المعتقلين صحافيين وناشطين سياسيين وحقوقيين، في صورة تؤشر إلى استهداف متعمَّد لأصحاب الرأي وحقهم في حرية الاعتقاد والتعبير، وتعتبر ضرباً من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.

وأكدت الفدرالية الدولية أنّ مواصلة الأجهزة الأمنية اعتقالاتها بحق الناشطين والصحافيين دون تهم معلنة، يُعدّ انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية التي صانت حق الإنسان في حرية اعتناق الآراء من دون مضايقة، ونقلها للآخرين بدون حدود، إلى جانب حقه في السلامة من الاعتقال التعسفي.

وشددت الفدرالية الدولية على أنّ الحملة الأمنية التي شهدتها الضفة الغربية، مساء الأحد، تأتي في سياق الاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بين الحين والآخر، والتي حظيت بالعديد من الإدانات الحقوقية الدولية.

 ودعت الفدرالية الدولية الأجهزةَ الأمنية إلى إطلاق الحريات العامة، والكفّ عن سياسة الاعتقال التعسفي (العقابي)، الذي يجرّمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصّ على تقييد أيّ عملية توقيف بشرط وجود علّة قضائية يتم إبلاغها للشخص الموقوف عند التحفظ عليه، وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية مراراً.​