اعتراض على نقل مستوطنة "عامونا" لأراض فلسطينية مجاورة

وذكر بيان صادر عن منظمة "ييش دين" الحقوقية، أن رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح، قدم الالتماس، اليوم الاثنين، بشكل رسمي عبر المستشار القضائي للمنظمة، المحامي شلومو زخاريا، وذلك بعد أن كانت الإدارة المدنية، وهي الذراع التنفيذي للاحتلال في الضفة الغربية، أمهلت أصحاب الأراضي المجاورة لمستوطنة عامونا 48 ساعة لتقديم اعتراضات على الإعلان عن ست من قطع من الأراضي المجاورة للمستوطنة المقامة على أراضي القرية، كأراض متروكة، ما يجيز للاحتلال في حال عدم تقديم أي اعتراضات تسميتها بأراض متروكة يمكن استخدامها من قبل حكومة الاحتلال.

وقال البيان إنه "لا جود لأي أساس للادعاء بأن هناك أهمية إقليمية تبرّر الاستعمال الاستثنائي للقسائم الثلاث المذكورة"، وجاء في الاعتراض "من المؤسف أن قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قد بادر لاتّخاذ قرارات سياسية واضحة مثل إنشاء مستوطنة ذات أهمية إقليمية، بينما في الواقع تعتبر هذه الأهمية الإقليمية مجرّد محاولة للتصالح مع مجموعة من المخلّين بقانون البناء ومتجاوزي الحدود الذين استوطنوا في أراض ليست لهم، منتهكين بذلك كل القوانين المتعلّقة بالأراضي".


كما جاء في الاعتراض أنّ قرار قائد المنطقة الذي صادق على الخطة يفرغ عمليا وظيفة مجلس التنظيم الأعلى من مضمونها، فليس من الواضح ما هي صلاحية المجلس بعد أن صادق القائد العسكري على اعتبار المنطقة منطقة متروكة، وأكد البيان أن "قرار القائد العسكري إنشاء مستوطنة لسكان دولة الاحتلال هو أمر محظور وفق القانون الدولي".


كما نصّ الاعتراض على أن "المسؤول عن إدارة الأموال المتروكة هو عمليا مؤتمن على أملاك أصحاب الأراضي، ولا شكّ أن تخصيص هذه الأملاك لاستعمال المستوطنين مخالف تمامًا لهذا التعريف، ولفت البيان إلى أن "حقيقة وجود المستوطنة الجديدة في قلب أرض زراعية تابعة لملكية فلسطينية، ستؤدي بالضرورة لانتهاك حقوق الفلسطينيين مالكي هذه الأراضي".​


وجاء الاعتراض المذكور في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ التوصل إلى توافق في الحكومة الإسرائيلية، بشأن تقديم قانون تسوية المستوطنات، والقبول باقتراح من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بنقل بيوت المستوطنين في عامونا إلى قطع الأراضي الفلسطينية المجاورة بزعم أن هذه الأراضي متروكة، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن ثمانية أشهر.


لكن مصادر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ذكروا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سيتم لاحقا تمديد فترة وجود المستوطنين في هذه الأراضي لمدة ثلاث سنوات مع تجديد ذلك كل ثلاث سنوات مرة واحدة، مقابل دفع تعويض لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، واحتمال اعتماد الحكومة الإسرائيلية نموذج تعويض الأراضي الذي اتبع في النزاع القبرصي التركي في القرن الماضي.