انزلاق اقتصادي سوري (فرانس برس)
يبدو أن الاقتصاد السوري يسير في طريق التدهور السريع، إذ تشير جميع المؤشرات إلى أن الاقتصاد السوري مستمر في الانزلاق بعد أكثر من أربعة أعوام على اندلاع الثورة، كما أنه من المرجح أن يتسارع التدهور في عام 2016 لأسباب عديدة، أبرزها استمرار الحرب، ونتائجها السلبية على كافة القطاعات.
لا شك أن الاقتصاد السوري في الأساس يعاني من مشاكل رئيسية، أهمها: تدمير البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للبلاد، تدفق الموارد المالية والبشرية خارج سورية، تجزئة الأراضي وتعطل شبكات التجارة والأعمال، انهيار مؤسسات الدولة والخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فضلاً عن العقوبات الغربية، ولذا فإن تبدل المشهد الاقتصادي في عام 2016 يبدو أمراً بعيداً عن الواقع، وعليه إذا استمرت الحرب، فإن هذه العوامل ستستمر في التأثير السلبي المباشر على الوضع الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة.
بحسب البيانات، فإن بعض القطاعات الاقتصادية نجت نسبياً حتى الآن من التدهور الحاصل، لكن ذلك لا يعني أنها لم تشهد تراجعات كبيرة في العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع في عام 2016. ويعتبر القطاع الزراعي واحداً من القطاعات التي نجت نسبياً، لكنه شهد تدهوراً من جهة أخرى. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، فإن الحرب في سورية قطعت طرق المواصلات، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي، فعلى سبيل المثال، يعتبر استيراد القمح من البحر الأسود الآن أرخص من شراء محصول القمح من الحسكة، وتصديره إلى دمشق لأن طرق المواصلات متقطعة تقريباً. كما أن إنتاج الكهرباء، والذي بقي عند مستويات مقبولة حتى وقت قريب، قد انخفض بشكل ملحوظ بسبب المعارك حول حقول الغاز في وسط البلاد حول مدن تدمر وحمص وحماه.
من جهة أخرى، فقد شهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً. ففي بداية عام 2015، كان الدولار يساوي 215 ليرة، ثم ارتفع إلى 390 ليرة بحلول منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول. ولا يزال المعروض من العملات الأجنبية في السوق أدنى من الطلب، رغم الجهود التي يبذلها مصرف سورية المركزي.
لقد تمكنت الحكومة السورية ورغم انخفاض الإيرادات الضريبية من تسديد رواتب الموظفين، والحفاظ على سير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ويعزى ذلك إلى فرض ضرائب جديدة، وتخفيض الدعم على السلع الأساسية مثل مازوت التدفئة والخبز.
لسوء الحظ، إذ لم تنته الحرب في العام 2016، سيعيش السوريون حياة أكثر فقراً وأكثر بؤساً، وسيهاجرون بأعداد أكبر إلى الخارج، بعد تدمير كافة مقومات الحياة.
(خبير اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:اقتصاد سورية بيد رجال أعمال النظام
لا شك أن الاقتصاد السوري في الأساس يعاني من مشاكل رئيسية، أهمها: تدمير البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للبلاد، تدفق الموارد المالية والبشرية خارج سورية، تجزئة الأراضي وتعطل شبكات التجارة والأعمال، انهيار مؤسسات الدولة والخدمات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فضلاً عن العقوبات الغربية، ولذا فإن تبدل المشهد الاقتصادي في عام 2016 يبدو أمراً بعيداً عن الواقع، وعليه إذا استمرت الحرب، فإن هذه العوامل ستستمر في التأثير السلبي المباشر على الوضع الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة.
بحسب البيانات، فإن بعض القطاعات الاقتصادية نجت نسبياً حتى الآن من التدهور الحاصل، لكن ذلك لا يعني أنها لم تشهد تراجعات كبيرة في العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع في عام 2016. ويعتبر القطاع الزراعي واحداً من القطاعات التي نجت نسبياً، لكنه شهد تدهوراً من جهة أخرى. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، فإن الحرب في سورية قطعت طرق المواصلات، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي، فعلى سبيل المثال، يعتبر استيراد القمح من البحر الأسود الآن أرخص من شراء محصول القمح من الحسكة، وتصديره إلى دمشق لأن طرق المواصلات متقطعة تقريباً. كما أن إنتاج الكهرباء، والذي بقي عند مستويات مقبولة حتى وقت قريب، قد انخفض بشكل ملحوظ بسبب المعارك حول حقول الغاز في وسط البلاد حول مدن تدمر وحمص وحماه.
من جهة أخرى، فقد شهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً. ففي بداية عام 2015، كان الدولار يساوي 215 ليرة، ثم ارتفع إلى 390 ليرة بحلول منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول. ولا يزال المعروض من العملات الأجنبية في السوق أدنى من الطلب، رغم الجهود التي يبذلها مصرف سورية المركزي.
لقد تمكنت الحكومة السورية ورغم انخفاض الإيرادات الضريبية من تسديد رواتب الموظفين، والحفاظ على سير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ويعزى ذلك إلى فرض ضرائب جديدة، وتخفيض الدعم على السلع الأساسية مثل مازوت التدفئة والخبز.
لسوء الحظ، إذ لم تنته الحرب في العام 2016، سيعيش السوريون حياة أكثر فقراً وأكثر بؤساً، وسيهاجرون بأعداد أكبر إلى الخارج، بعد تدمير كافة مقومات الحياة.
(خبير اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:اقتصاد سورية بيد رجال أعمال النظام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
