استقرار ملحوظ في القطاع المصرفي التركي والليرة ترتفع

شهد القطاع المصرفي التركي استقرارا ملحوظا في أول يوم عمل له بعد الانقلاب العسكري الفاشل، فيما شهدت الليرة التركية ارتفاعا ملحوظا مستفيدة من إعلان الحكومة القضاء على الانقلاب وتماسك الأسواق وإعلان البنك المركزي التركي مساء أمس عن تلبية احتياجات السوق بأية كميات من النقد الأجنبي.

وقال حسين ايدن رئيس اتحاد البنوك التركية إن القطاع المصرفي لم يشهد "تطورات غير معتادة" وإن البنوك ليست بحاجة علي ما يبدو للإجراءات التي أعلنها البنك المركزي مطلع الأسبوع.

وأضاف ايدن لمحطة بلومبرج اتش.تي اليوم الاثنين إن المصارف لم تشهد "زيادة خطيرة" في تكلفة الاقتراض الخارجي.

وفي مطلع الأسبوع أعلن البنك المركزي أنه سيوفر سيولة غير محدودة للبنوك في خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين بشأن سلامة القطاع المصرفي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة.

وحسب مصرفيين "امتص سوق النقد الأجنبي التركي صدمة الانقلاب الفاشل بتركيا ولم يتأثر سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الرئيسية في أول يوم دوام رسمي بعد محاولة الانقلاب التي تمت مساء الجمعة الفائت".

وافتتحت المصارف وشركات الصرافة اليوم الأحد على سعر 2.92 ليرة مقابل الدولار مقابل نحو 3.5 عقب الانقلاب، ولم يتغير السعر حتى منتصف اليوم سوى بنسب بسيطة حيث تبيع بعض شركات الصرافة بمنطقة الفاتح بإسطنبول بسعر 2.95 ليرة للدولار.

وتحسن سعر صرف الليرة خلال اليومين السابقين، إثر الاستقرار السياسي وإفشال محاولة الانقلاب وإلقاء القبض على منفذيها، إذ تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ليل الجمعة ويوم السبت، ليبلغ 3،05 ليرات للدولار، قبل أن يتحسن أمس إلى نحو 2،99 ويستقر اليوم على 2،95 ليرة للدولار الواحد.

ويقول مدير مصرف العمل "إش بانك" بمنطقة الفاتح باسطنبول، خاكان شمشك، لم يشهد المصرف تبديل عملات أو سحوبات كما أشاع البعض، وتوقعنا "العمل اليوم الإثنين كباقي الأيام قبل محاولة الانقلاب".

وأشار شمشك لـ"العربي الجديد" إلى أن ثمة شائعات انتشرت بتركيا أمس حول خلو الصرافات الآلية بالشوارع من العملة التركية والدولار، وشائعة أخرى حول توقف الدفع ببطاقة "الفيزا كارد" ما يسمى بتركيا بالبوص، مؤكداً عدم صحة تلك الشائعات إذ يمكن لأي مودع أن يسحب المبلغ المسموح به وهو، 1500 ليرة تركية، من الصرافات ويسحب ويبدل ما يشاء من المصارف.

وحول تصريح البنك المركزي التركي أمس، حول تخفيض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى صفر، وتوفير سيولة غير محدودة، من أجل الحفاظ على فعالية العمليات في الأسواق المالية، يضيف مدير مصرف العمل شمشك: "تلك الإجراءات احترازية في حين ظهر أي استهداف لسعر صرف الليرة، وحتى الآن لم نر تخوفاً ولا تراجعاً لسعر الليرة، كما لا أعتقد أننا بحاجة لزيادة الودائع الدولارية بالمصارف من قبل المركزي، لأن الطلب عادي وكما الأيام السابقة.

ويرى محللون أتراك أن سعر الصرف اليوم لا يستدعي تدخل المصرف المركزي، برئاسة المحافظ الجديد، مراد جتينكايا، لتحريك أسعار الفائدة، لأن تركيا تستفيد من سعر عملتها الحالية من خلال زيادة تدفق الصادرات، كما تستفيد من تراجع أسعار النفط عالميا، حيث بلغت فاتورة استيراد تركيا للنفط نحو 60 مليار دولار العام الفائت.

ويقول المحلل التركي غزوان المصري، إن الاقتصاد التركي قوي ولا داعي لأي قلق، فكما تصدت الدولة والشعب للانقلابيين، سيتصدى الاقتصاديون ورجال الأعمال اليوم لأي محاولة تهز الاقتصاد، سواء لجهة الليرة أو البورصة، مشيراً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن هبوط سعر الأسهم بالبورصة اليوم لا يزيد عن -4.75 % وهي نسبة طبيعية أفشلت ما قيل عن الخوف وبيع المساهمين والتوقعات بانهيار السوق المالية بتركيا.

وأبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الفائت، ليقتصر التخفيض الذي انتظرته الأسواق والمستثمرون على سعر الإقراض لليلة واحدة، من 10،75 إلى 10،5، أي بمقدار 25 نقطة أساسية.