تركيا تطمئن المستثمرين: اتخذنا الإجراءات اللازمة

طمأن محمد شيمشيك نائب رئيس الوزراء التركي المستثمرين المحليين والأجانب، وأكد أنه ليس هناك ما يدعو للقلق حيث قال على تويتر إن الحكومة تتولى إدارة شؤون البلاد، وإنها تبنت قرارات بشأن "جميع الإجراءات اللازمة" بالتشاور مع البنك المركزي والخزانة.

ولم يحدد شيمشيك هذه الإجراءات.

وأضاف في صفحته الرسمية على تويتر -وفقا لرويترز- أن الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وأن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة.

وقال إنه سيعقد مؤتمرا بالهاتف مع المستثمرين الأجانب في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكتب "تبنينا جميع الإجراءات الضرورية. نتدبر الأمر. لا داعي للقلق".

 كانت تركيا قد تقدمت للمرتبة 22 عالمياً في جذب الاستثمارات العام الماضي، وذكر المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء التركية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا خلال الربع الأول من عام 2016، مليارين وستة ملايين دولار، وهي أقل مما حققته بالربع الأول من العام الماضي.

ولفت المستشار الاستثماري التركي، أوزجان أونيصال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إلى مساعي الحكومة التركية لجذب السياح والاستثمارات، عبر برامج وتسهيلات وإنشاء مناطق سياحية حرّة في 5 مدن مطلة على البحر المتوسط وبحر إيجه، وإصدار حزمة إصلاحات جديدة، من شأنها إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين ورؤوس الأموال.

 وذكرت دراسة أعدتها شركة رايدن، المتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، والتي تُركز على الأسواق الناشئة، أن نسبة تصل إلى 24% من العقارات التركية المباعة لمشترين أجانب، يتم شراؤها من قبل مستثمرين من دول الخليج.

وعن تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة على الاستثمارات الكويتية، قال مصدر كويتي لـ"العربي الجديد" إن بلاده اتخذت إجراءات وقائية وإن استثماراتها في تركيا آمنة ولم تتأثر بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. وبخصوص مدى تأثر قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا خاصة العقارية، أعرب المصدر عن اطمئنانه قائلاً: "استثماراتنا بخير".

من جانب آخر، يقول جاسم زينل الخبير المصرفي في الكويت إنه لا يوجد أي مخاوف على الأصول المصرفية الكويتية في تركيا التي يصل حجمها لنحو 780 مليون دينار (2.7 مليار دولار)، حيث تتواجد في السوق التركية ثلاثة بنوك كويتية هي بنك برقان وبنك بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني.