قال المصرف المركزي التركي، اليوم الأحد، إنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للمصارف إلى صفر، وسيوفر سيولة غير محدودة، من أجل الحفاظ على فعالية العمليات في الأسواق المالية.
وقال المصرف المركزي، في بيان له، اليوم، إنه سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي.
وشدد المصرف على أن جميع الأسواق والأنظمة لدى المصرف المركزي، (الحوالات المالية الإلكترونية، وحوالات القيم المنقولة الإلكترونية) ستكون قابلة للاستخدام حتى نهاية العمليات للمصارف.
وأكد البيان، أن المصرف المركزي، في حال اقتضى الأمر، لديه إمكانية زيادة السقف الحالي لودائع العملات الأجنية للمصارف، والبالغ 50 مليار دولار.
وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة للعمل المصرفي التركي، محمد علي أقبن، إن نظامنا مستمر في عمله بشكل طبيعي، وليس هناك ما يدعو إلى القلق، وفقا لما نقلته "الأناضول".
وأوضح أقبن أنّ النظام المصرفي في البلاد يعمل على أكمل وجه، وأنّ أجهزة الصرف الآلية المنتشرة، والبطاقات الائتمانية خالية تماماً من أي مشاكل.
وأكّد أقبن أنّ كافة البنوك ستعمل وفق برامجها القديمة، وستكون مفتوحة لاستقبال المشتركين ضمن أوقات الدوام المعهودة، لافتاً إلى استمرار عمل نظام التحويل الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وأضاف أقبن أن مؤسسته أجرت اتصالاتها اللازمة مع المصرف المركزي التركي، واتحاد المصارف التركية وباقي المؤسسات المعنية بالأمور الاقتصادية، بهدف التنسيق، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ قطاع البنوك لم يشهد مشاكل، حتّى في ذروة أحداث محاولة الانقلاب.
وتابع أقبن في هذا الخصوص قائلاً: "هناك بعض المواطنين الذين هرعوا إلى أجهزة الصرف الآلي لسحب الأموال، ولم يحدث أي مشكلة، لأنه لا يوجد لدينا أزمة في السيولة، فالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتصريحات التي أدلى بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بعثت الاطمئنان في نفوس المواطنين، كما تراسلت مع عدد من المصارف التي تمتلك فروعاً في الخارج، وأبلغوني بأن الأمور تسير على ما يرام".