تقدّم حزب بينيت إلى المرتبة الثانية(غالي تيبون/فرانس برس)
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي جديد، أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم، لمناسبة رأس السنة العبريّة الجديدة التي تبدأ غداً، أنّ اليمين الإسرائيلي يحافظ على قوّته الحالية، مع تغيير في تفاصيل وهويّة أحزابه، لناحية تراجع بعضها وتقدّم بعضها الآخر، ولكن ليس بشكل كبير.
ويرجّح الاستطلاع، الذي أجاب عليه 500 إسرائيلي، أنّ معسكر اليمين، سيحصل في حال إجراء انتخابات الكنيست، على 84 مقعداً من أصل 120 مقعداً (مع تشكيل قائمة جديدة للوزير الإسرائيلي السابق موشيه كاحلون، الذي انسحب من الليكود في الانتخابات الماضية واعتزل السياسة)، على أن يتصدّر الليكود، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المكان الأول وبأكبر عدد من المقاعد (20 مقعداً).
وجاءت المفاجأة في تقدّم حزب البيت اليهودي، بقيادة نفتالي بينيت، إلى المرتبة الثانية مع 16 مقعداً، بينما تراجع حزب "ييش عتيد" بزعامة وزير المالية يئير لبيد، سوية مع حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان إلى الموقع الرابع، بعد توقّع حصول حزب العمل، وفق الاستطلاع الجديد، على 14 مقعداً (أقلّ من مقعد مما يملكه الآن). وحافظت أحزاب الحريديم على قوتها القطاعية تقريباً، بحصول قائمتي شاس (9) ويهدوت هتوراة (7) على 16 مقعداً، ما يعني حصول اليمين عملياً، في حال استثنينا حزب "هتنوعاه" بقيادة تسيبي ليفني (حصل حزبها على 4 مقاعد)، على 84 مقعداً يمكن لنتنياهو الاعتماد عليها، لتشكيل ائتلافه الحاكم بعد الانتخابات المقبلة.
وبدا واضحاً من نتائج الاستطلاع، انقسام أحزاب اليمين على نفسها وتفريخ أحزاب جديدة في اليمين (كحزب كاحلون المرتقب)، من دون أن يتمكن حزب ما من استعادة القوّة التقليديّة للأحزاب الإسرائيليّة، في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، ورسم خريطة حزبيّة مكوّنة من حزبين كبيرين وأحزاب صغيرة. فالخارطة الحزبيّة الإسرائيليّة مكوّنة اليوم، وفي الواقع منذ الانتفاضة الثانية، من أحزاب متوسّطة الحجم، لا تستطيع اجتياز سقف الثلاثين مقعداً لكل حزب، ما يعني تعقيدات إضافيّة في تشكيل الائتلاف الحكومي، لكثرة الشركاء المحتملين، أو ربما إعطاء هامش مناورة أوسع لنتنياهو في تشكيل حكومته من دون تكرار تجربة الائتلاف الحالي، حين تمكّن لبيد من أن يفرض عليه حزب بينيت واستبعاد أحزاب الحريديم.
ومن شأن تراجع حزب لبيد المحتمل، وظهور حزب موشيه كاحلون، الذي قد يرفع أجندة اجتماعيّة بفعل نجاح الأخير في بناء صورة وزير العدل الاجتماعي، خلال توليه لمنصب وزير الاتصالات في الحكومة السابقة وتحقيق ثورة في خدمات الاتصالات وأسعارها لصالح المستهلك الإسرائيلي، أن يسهّل على نتنياهو تشكيل حكومة مقبلة، من دون الحاجة إلى الخضوع لابتزاز مماثل، لما خضع له في سياق ما أُطلق عليه إسرائيلياً "السياسة الجديدة"، التي حاول لبيد وبينيت ضمن تحالفهما، تكريسها في السياسة الإسرائيليّة، وأجبرت نتنياهو على التنكّر لشركائه التقليديين في معسكر اليهود الحريديم.
ويبقى المعطى الأساسي والجوهري للاستطلاع، تنصيب نتنياهو مجدداً باعتباره الشخص الوحيد القادر في نظر الإسرائيليين (لغياب بديل عنه في اليسار أو اليمين) والمناسب مقارنة بباقي السياسيين المعروضين على الناخب الإسرائيلي لترؤس حكومة إسرائيل المقبلة.
ويرجّح الاستطلاع، الذي أجاب عليه 500 إسرائيلي، أنّ معسكر اليمين، سيحصل في حال إجراء انتخابات الكنيست، على 84 مقعداً من أصل 120 مقعداً (مع تشكيل قائمة جديدة للوزير الإسرائيلي السابق موشيه كاحلون، الذي انسحب من الليكود في الانتخابات الماضية واعتزل السياسة)، على أن يتصدّر الليكود، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المكان الأول وبأكبر عدد من المقاعد (20 مقعداً).
وجاءت المفاجأة في تقدّم حزب البيت اليهودي، بقيادة نفتالي بينيت، إلى المرتبة الثانية مع 16 مقعداً، بينما تراجع حزب "ييش عتيد" بزعامة وزير المالية يئير لبيد، سوية مع حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان إلى الموقع الرابع، بعد توقّع حصول حزب العمل، وفق الاستطلاع الجديد، على 14 مقعداً (أقلّ من مقعد مما يملكه الآن). وحافظت أحزاب الحريديم على قوتها القطاعية تقريباً، بحصول قائمتي شاس (9) ويهدوت هتوراة (7) على 16 مقعداً، ما يعني حصول اليمين عملياً، في حال استثنينا حزب "هتنوعاه" بقيادة تسيبي ليفني (حصل حزبها على 4 مقاعد)، على 84 مقعداً يمكن لنتنياهو الاعتماد عليها، لتشكيل ائتلافه الحاكم بعد الانتخابات المقبلة.
وبدا واضحاً من نتائج الاستطلاع، انقسام أحزاب اليمين على نفسها وتفريخ أحزاب جديدة في اليمين (كحزب كاحلون المرتقب)، من دون أن يتمكن حزب ما من استعادة القوّة التقليديّة للأحزاب الإسرائيليّة، في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، ورسم خريطة حزبيّة مكوّنة من حزبين كبيرين وأحزاب صغيرة. فالخارطة الحزبيّة الإسرائيليّة مكوّنة اليوم، وفي الواقع منذ الانتفاضة الثانية، من أحزاب متوسّطة الحجم، لا تستطيع اجتياز سقف الثلاثين مقعداً لكل حزب، ما يعني تعقيدات إضافيّة في تشكيل الائتلاف الحكومي، لكثرة الشركاء المحتملين، أو ربما إعطاء هامش مناورة أوسع لنتنياهو في تشكيل حكومته من دون تكرار تجربة الائتلاف الحالي، حين تمكّن لبيد من أن يفرض عليه حزب بينيت واستبعاد أحزاب الحريديم.
ومن شأن تراجع حزب لبيد المحتمل، وظهور حزب موشيه كاحلون، الذي قد يرفع أجندة اجتماعيّة بفعل نجاح الأخير في بناء صورة وزير العدل الاجتماعي، خلال توليه لمنصب وزير الاتصالات في الحكومة السابقة وتحقيق ثورة في خدمات الاتصالات وأسعارها لصالح المستهلك الإسرائيلي، أن يسهّل على نتنياهو تشكيل حكومة مقبلة، من دون الحاجة إلى الخضوع لابتزاز مماثل، لما خضع له في سياق ما أُطلق عليه إسرائيلياً "السياسة الجديدة"، التي حاول لبيد وبينيت ضمن تحالفهما، تكريسها في السياسة الإسرائيليّة، وأجبرت نتنياهو على التنكّر لشركائه التقليديين في معسكر اليهود الحريديم.
ويبقى المعطى الأساسي والجوهري للاستطلاع، تنصيب نتنياهو مجدداً باعتباره الشخص الوحيد القادر في نظر الإسرائيليين (لغياب بديل عنه في اليسار أو اليمين) والمناسب مقارنة بباقي السياسيين المعروضين على الناخب الإسرائيلي لترؤس حكومة إسرائيل المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
