استدعاء "جنينة" أمام "النواب المصري"

استدعت هيئة مكتب مجلس النواب المصري، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، للحضور أمام المجلس، الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن القوانين الصادرة من السلطة التنفيذية في غياب البرلمان، للاستماع إلى ما نسب إليه بشأن التقرير المُعد من الرئاسة، لاتخاذ قرار قانوني بناءً على ما ينتهي إليه المجلس.

وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قد اجتمع بشكل مُغلق، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، مساء الخميس، لتنظيم بعض الأمور الإدارية خلال الجلسات العامة المقبلة، بعد التشابك الذي وقع بين نواب ورئيس المجلس خلال الأيام الأولى للانعقاد.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن اللقاء جاء بعد أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس النواب "بضبط إدارة الجلسات الفترة المقبلة، واحتواء المشادات بين النواب، بعد الصورة التي ظهروا عليها في الجلسات الأولى، وتناولتها وسائل الإعلام بشكل سلبي".

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماع تناول مقترحات رؤساء هيئات الأحزاب بشأن الأسلوب الأمثل لإدارة شؤون الأعضاء، ووضع آلية محددة لكلمات نواب المجلس تحت القبة. وطالب عدد من ممثلي الأحزاب بـ"عدم مقاطعة رئيس المجلس المستمرة للأعضاء، وعودة البث المباشر للجلسات، باعتبار أن قرار قطع البث مؤقت، ويجب عودته عقب إقرار قوانين المرحلة الانتقالية".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحمد خليل خيرالله، إن المجلس سيضع في صدارة أولوياته اليومين القادمين، الانتهاء من إقرار القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية قبل انعقاد المجلس، متوقعا الانتهاء منها يومي الأحد والاثنين المقبلين، ثم التفرغ لأزمة جنينة.

اقرأ أيضا: اتهام جنينة رسمياً بتضليل المصريين وتضخيم الفساد تمهيداً لإقالته

وأضاف خليل أن البرلمان سيشكل لجنة خاصة لمناقشة تقرير تقصي الحقائق بشأن كلفة فساد الدولة، تستمع لكل من جنينة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من الرئاسة. وعن عودة البث المباشر للجلسات، قال ممثل الحزب السلفي: إن البث سيعود بعد خمسة عشر يوما.

من جانبه، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إنه يعارض موجة الهجوم الشرسة من نواب البرلمان، بزعامة مصطفى بكري، مؤكدا أن قرار تشكيل لجنة خاصة جاء وفقا للائحة الداخلية، للاستماع إلى الطرفين، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، وأن الهدف من استدعاء جنينة هو المحاسبة السياسية والجنائية، إذا ثبت أنه أخطأ.

وعن محاولات بعض النواب لعزل جنينة، قال السادات في تصريح خاص إن البرلمان يملك حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلا أنه لا يملك حق عزلهم، موضحا أن هذا عوار دستوري، نظرا لأن حق العزل منحه السيسي لرئيس الجمهورية، وفقا للقانون 89 الصادر في 2015، قد يستمر إذا ما وافق النواب على كل "القرارات بقوانين" المعروضة عليه.

بدوره، قال رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، إن الاجتماع ناقش وضع اللائحة الجديدة للمجلس، واتُفق على انتهاء اللجنة الخاصة من عملها خلال أسبوع، مضيفا أن أكثر من حزب تقدم بمشروع للائحة الجديدة، من بينها حزبه، وحزب الأكثرية، المصريين الأحرار، سيراعَى الأخذ بمقترحاتها.

وتوقع قرطام أن تُمرر كل القرارات بقوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، في جلسة الأحد، بدعوى "تحقيق الاستقرار، والثبات التشريعي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع مدونة سلوك للأعضاء، تكون جزءا من اللائحة، وإنشاء لجنة لتطوير العمل البرلماني، كما وُضع تصور للأجندة التشريعية، يكون على رأسها قانون مفوضية الإعلام، ومفوضية مكافحة الفساد.

اقرأ أيضا: أن تكون مع هشام جنينة أو مع الفساد