استبعاد 6 فئات في مصر من منظومة الدعم التمويني

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة ضبط الدعم، على الرغم من ارتفاع عدد ‏التظلمات، وتسديد البيانات في البطاقات التي شملتها التنقية.

وبيّن أن تنقية البطاقات التموينية مثلت أصعب المراحل التي عكفت عليها الوزارة، على اعتبار أنها قسمت المواطنين بحسب الشرائح المجتمعية، وتحديد الاحتياجات وفقاً لكل ‏شريحة.

وقال المصيلحي، في مؤتمر صحافي عقده بديوان الوزارة، اليوم السبت، إن الوزارة انتهت إلى استبعاد 6 شرائح من منظومة الدعم، وهي: "أصحاب استهلاك ألف كيلو وات فأعلى من الكهرباء شهرياً، وأصحاب الفواتير الأعلى من ألف جنيه في الشهر للهاتف المحمول، وأصحاب الوظائف العليا في الدولة، والحيازات لأكثر من 10 أفدنة، ومالكو ‎السيارات (موديلات ما بعد عام 2014‏)، ومن يدفع أكثر من 30 ألف جنيه لأبنائه في المدارس الأجنبية".

وأشار إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من دعم البطاقات نهاية الأسبوع الجاري، مع تلقي التظلمات المقدمة في شأن حذف غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية من خلال الموقع الإلكتروني، مستدركاً أن "حذف غير المستحقين من منظومة الدعم سيتم على مراحل عدة، وقد لا يشمل أحد المحافظين السابقين أو الوزراء على المعاش، في حالة عدم وجود دخل ثانٍ"، على حد تعبيره.

وتابع المصيلحي: "ليس من المقبول استفادة نحو 74 مليون مواطن من منظومة الدعم، سواء في ما يتعلق بدعم السلع التموينية أو نقاط الخبز، خصوصاً وأن هناك العديد من الشرائح غير الفقيرة في المجتمع المصري، وغير المستحقة لأوجه الدعم".

واستطرد "الوزارة تسعى لزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يتطلب حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة".

وأفاد كذلك بأن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف دراسة المناطق النائية من خلال التعاون بين وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والتخطيط، علاوة على الجمعيات الأهلية، بهدف تقسيم المجتمع إلى خمس شرائح، من الأكثر إلى الأقل احتياجاً للسلع ‏الغذائية، معتبراً أن هناك قطاعاً من المصريين ما زال يحتاج إلى دعم السلع التموينية والخبز معاً، بينما لا تحتاج بعض القطاعات إلا إلى دعم الخبز فقط.

وعن أزمة توقف صرف الأرز على بطاقات التموين، قال المصيلحي إن الوزارة تعمل على استيراد كميات كبيرة من الأرز، دخل البلاد منها نحو 40 ألف طن من الكميات المتعاقد عليها حتى الآن.

وأشار إلى أنه جار تعبئة هذه الكميات عبوات 1 كيلو، وطرحها ضمن سلع نقاط الخبز، من ضمن السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز اعتباراً من شهر مارس/ آذار المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه شُكلت لجنة عليا للأرز لمعرفة المساحات المنزرعة منه، والمتوقع من الإنتاج المحلي، للعمل على توفير السلعة بشكل مستمر للمواطنين، مضيفاً أن الوزارة باتت لديها حالياً قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين من منظومة دعم الخبز، وكذلك من دعم السلع التموينية.

وتابع: "البيانات سليمة ودقيقة بنسبة 99%، وتقدير الدخل والإنفاق لمعرفة مدى استحقاق الفرد للدعم، يخضع لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، حسب قوله.