ازدياد الشركات الجديدة بفلسطين 24% والشباب يقبلون لمواجهة البطالة

أظهرت أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية خلال الثلث الأول من العام الجاري (يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان) إلى 601 شركة، مقارنة مع 490 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 24.4%.

وقالت وزارة الاقتصاد في تقرير لها حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن حجم الأموال التي تم ضخها في الشركات الـ 601، بلغ نحو 121 مليون دولار أميركي، بمعدل 200 ألف دولار لكل شركة.

وأرجع الباحث الاقتصادي محمد قباجة، ارتفاع عدد الشركات المسجلة، إلى أن شرائح من المواطنين الفلسطينيين أصبحوا ينظرون إلى أن فتح مشاريع صغيرة هو الحل الأفضل للتغلب على مشاكل البطالة.

وحسب البيانات الرسمية، بلغت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية 29.3% بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وقال قباجة في تصريح خاص "لقد أدى وقف التعيينات الحكومية باستثناء سلكي التعليم والصحة، إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة، والشباب العاطل وجدوا في فتح مشاريع صغيرة طريقاً لمصدر رزق، بدلاً من الوظيفة الحكومية، أو في القطاع الخاص المشبع تماماً".

وأضاف أن نسبة كبيرة من أصحاب الشركات الجديد، يبدأون أنشطتهم الاقتصادية بجزء من رأس المال المخصص للاستثمار، وبالتالي فإن نسبة مخاطرة تكبدهم خسائر باهظة تكون ضئيلة.

وأشار إلى أن الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية تبدأ برأس مال منخفض، ويبدأ بالارتفاع مع ظهور نتائج الاستثمار، "لذا نرى أن حجم قيمة الأموال التي تم ضخها في هذه الشركات ليس كبيراً".

وتسمح قوانين ولوائح وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بقيام أي مواطنين فلسطينيين اثنين، أو أحدهما فلسطيني، بفتح شركة خاصة، مهما بلغ رأس مالهما، بينما لا تتجاوز رسوم فتح هذه الشركة 300 دينار أردني (350 دولاراً).