ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء 9 قروش

10 يونيو 2015
إجراءات المركزي المصري لا تحد من السوق السوداء (أرشيف/Getty)
+ الخط -

قال عاملون في شركات الصرافة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الدولار الأميركي واصل ارتفاعه أمام الجنيه في السوق السوداء بنحو 9 قروش، مقارنة بالسعر الرسمي في المصارف، لتصل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء إلى 7.70 جنيهات، في حين استقر سعر الصرف الرسمي في المصارف عند 7.60 للشراء و7.62 جنيهات للبيع.

وقال محمد رضا مدير إحدى شركات الصرافة في وسط القاهرة، لـ"العربي الجديد": إن حركة تداول الدولارات في شركات الصرافة ضعيفة، مبرراً ارتفاع سعر الدولار بنقص المعروض خاصة من الفئات الكبيرة 50 و100 دولار.

وأوضح أن أسعار الدولار بدأت في الارتفاع مطلع الأسبوع الماضي، وكان السعر يتحرك قرشا أو قرشين بالسوق السوداء إلى أن وصل أمس إلى 7.70 جنيهات في بعض محلات الصرافة، مشيراً إلى أن شركات الصرافة متخوفة من عمليات غلق جديدة من قبل حملات البنك المركزي والأموال العامة.

وخسر الجنيه المصري 7% من قيمته مقابل الدولار في السوق الرسمية في العام الأول لتولي

عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وشهدت سوق الصرف تقلبات كبيرة، أثرت بشكل كبير على قيمة العملة الرسمية.

وحسب محمد رضا، مدير إحدى شركات الصرافة، فإن قرار البنك المركزي بمنع المصارف المحلية من صرف الورقة المالية فئة 100 دولار للعملاء لمكافحة تهريب الفئات الكبيرة من الدولار، تسبب في ارتفاع سعرها بالسوق السوداء.

اقرأ أيضاً: محافظ المركزي المصري يتجمل: لا توجد سوق سوداء حالياً
 
من جهته قال إسلام عبد المنعم مدير مجموعة شركات صرافة في منطقة وسط القاهرة، إن شركات الصرافة تمتنع عن بيع الفئات الكبيرة من الدولار، وتبيع الفئات الصغيرة حتى 20 دولاراً بالسعر الرسمي أو بزيادة قدرها 3 قروش عن السعر الرسمي، ولا تشتري فئات الدولار الأقل من 20 دولارا.

وأضاف: "سعر الفئات الكبيرة الـ50 و100 دولار ارتفعت بالسوق السوداء إلى 7.70 جنيهات، نظرا لعدم توافرها، وسهولة خروجها من البلاد".

وقالت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن المصارف لا توفر الدولار، حتى للسلع الاستراتيجية (السكر والزيوت والبقوليات واللحوم) مشيرة إلى أنها أصبحت في قوائم الانتظار.

وكان المركزي في وقت سابق قد أقر مجموعة من الإجراءات الفنية للحد من المضاربة على الدولار والقضاء على السوق السوداء بوضع حد أعلى للإيداع الدولاري بـ10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى الهبوط الحاد لسعر الدولار في السوق السوداء من مستويات قاربت الـ8 جنيهات وقتها، ليتعادل مع السعر الرسمي 7.62 و7.63 جنيهات، إلا أن السوق السوداء للعملة عاودت نشاطها مجدداً، رغم إجراءات المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، تراجع إلى 19.560 مليار دولار بنهاية شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 20.525 مليار دولار بنهاية شهر أبريل/نيسان، وبتراجع قدره مليار دولار.


اقرأ أيضاً: الجنيه المصري يخسر 7% في أول عام للسيسي

دلالات
المساهمون