ارتباك في سوق الصرف المصري

تشهد سوق الصرف المصري الآن حالة من الارتباك والشلل التام، حيث توقفت عمليات تداول الدولار بيعا وشراء، وفقا لعدد من المتعاملين بالسوق، وتراوح أسعار الدولار بين 14.75 و16.75 جنيها دون تنفيذ عمليات على أرض الواقع.

وقال إسلام فتحي، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، في تصريحات خاصة، إن عمليات التداول متوقفة... لكن يتم تداول أسعار بين 14.5 و14.75 و15.5 و16.75 جنيها لأقصى سعر، مع عمليات بيع وشراء تكاد تكون منعدمة.

وأوضح أن ما تم تداوله داخل الشركة التي يعمل بها، منذ يوم أمس وحتى اليوم، لا يتعدى الـ1500 دولار، وهذا رقم هزيل للغاية.

وأشار إلى أن جميع حائزي الدولار يترقبون الزيادة، والمستوردون والمستثمرون يترقبون الخفض، وهذه الحالة أصابت السوق بحالة شلل كبير، وإن استبدال العملة الآن "في أضيق الحدود وللمصاريف والالتزامات العاجلة".

وقال أشرف محمد، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة، إن المستوردين توقفوا تماما عن شراء الدولار نتيجة لحالة الضبابية الموجودة بالسوق.

وأضاف أنه رغم الحديث عن خفض الدولار بالسوق السوداء، إلا أن المعروض ليس كثيرا، وما زال المضاربون متمسكين بأسعار مرتفعة تراوح بين 16 و16.75 جنيها للدولار.

 وأبقى البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا، يوم الثلاثاء الماضي، عند 8.8 جنيهات مقابل الدولار في عطائه الأسبوعي لبيع الدولارات، وهو ما جاء مناقضا لتكهنات في السوق بخفض وشيك في قيمة الجنيه.

وتنامت التكهنات لأشهر بأن المركزي سيخفض قيمة الجنيه مع اتساع الفجوة بين سعر صرفه في السوقين الرسمية والموازية إلى مستوى قياسي.

وقام البنك المركزي بترشيد استخدام الدولارات وفرَض قيودا على تحركات الأموال مع احتفاظه بسعر صرف رسمي قوي بشكل مصطنع للعملة.

وتنتظر مصر موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لأجل ثلاث سنوات. وفي المقابل، يجب على مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية، من بينها خفض قيمة الجنيه وتقليص الدعم.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس/ آذار الماضي ليسد مؤقتا الفجوة مع السوق الموازية. لكن ضعف الجنيه مجددا يزيد الضغوط على المركزي لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية.

وتحاول مصر إعادة بناء احتياطاتها التي تبلغ حاليا نحو 19.5 مليار دولار، بانخفاض كبير عن مستواها في 2011 البالغ 36 مليار دولار.