إسرائيل تخوض أكثر حروبها تكلفة على الاقتصاد

تخوض إسرائيل حاليًّا واحدة من أكثر حروبها الإجرامية تكلفة على الاقتصاد في تاريخها القصير، مع تداعيات مالية ضخمة ناتجة عن العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تأثيرات اقتصادية سلبية واسعة النطاق، وأضرار غير مسبوقة في البنية التحتية، ما دفع بعض المحللين إلى توقع أن تؤدي هذه الحرب إلى تغييرات كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، مع استمرار ارتفاع التكاليف.

وتعتبر التكلفة المالية للصراع الحالي في إسرائيل متعددة الأبعاد، وتشمل زيادة كبيرة في النفقات العسكرية، وانكماشًا اقتصاديًّا ملحوظًا، واحتياجًا متزايدًا لتوفير الإنفاق لترميم البنية التحتية، بالإضافة إلى التوجه إلى طلب الدعم المالي من الولايات المتحدة، وربما بعض الحلفاء الآخرين. ومع استمرار الصراع، من المتوقع أن تستمر التكاليف في الارتفاع، مما يضع ضغوطًا إضافية على اقتصاد دولة الاحتلال، وعلى جهود إعادة الإعمار.

تصاعد الإنفاق العسكري في إسرائيل

شهدت النفقات العسكرية الإسرائيلية زيادة كبيرة نتيجة الصراع الحالي، إذ ارتفع ‏الإنفاق الشهري للجيش من 1.8 مليار دولار إلى حوالي 4.7 مليارات دولار في نهاية عام 2023. وقُدر إجمالي الإنفاق العسكري لعام 2023 بنحو 27.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا عن السنوات السابقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذي إنديبندنت.

‏وأشارت مواقع أميركية إلى أن الإنفاق العسكري الإسرائيلي العام الماضي بلغ 27.5 مليار دولار، ما يضع دولة الاحتلال في المركز الخامس عشر على مستوى العالم من حيث الإنفاق العسكري. وتزداد أهمية الرقم مع ملاحظة ‏عدد السكان المحدود في إسرائيل. و‏وفقًا لتلك الأرقام، يمثل الإنفاق العسكري الإسرائيلي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما لا يتجاوز نظيره في الولايات المتحدة نسبة 3.4%، وفي ألمانيا نسبة 1.5%.

التأثير الاقتصادي للحرب

تأثر الاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا جراء حرب الإبادة ‏التي شنها جيش الاحتلال على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 5.6%، ما مثل أسوأ أداء بين الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ‏وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. ويُعزى هذا التراجع إلى زيادة الإنفاق العسكري، وتراجع قطاع السياحة، واضطرابات في قطاعات اقتصادية متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى نقص العمالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، مما أثر على أسواق المال وقطاع الأعمال عامة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

يدفع ثمن العدوان الوحشي... أزمة الاقتصاد الإسرائيلي تتعمّق

‏ ورغم تحقيق معدل نمو 4% خلال الربع الأول من العام، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.2% في الربع التالي، مع منع العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أعمالها في الأراضي المحتلة.

المساعدات الدولية والدعم

قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًًّا غير مسبوق لإسرائيل خلال الصراع، فمنذ بداية الحرب، أنفقت الولايات المتحدة 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، شملت الذخائر والقذائف المدفعية والقنابل الموجهة بدقة، ‏وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. ‏وكانت المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال قبل أكتوبر 2023 لا تتجاوز 3.8 مليارات دولار، تمثل نحو 14% من إنفاقها العسكري.

وساهمت أيضًا دول أخرى في تقديم الدعم الإنساني والعسكري، بصورة عكست الانحياز الغربي إلى دولة الاحتلال في هذا الصراع. ‏وفي تقرير حديث، أكد موقع newsinterpretation.com ‏ ‏نجاح إسرائيل في تأمين 2.5 مليار دولار من الدعم الخارجي خلال الربع‬ الثالث من العام، ‏لترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% إلى 62%. وتوقع محللون مؤخرًا وصول هذه النسبة إلى 80%، ‏حال استمرار الصراع، من دون التواصل إلى اتفاق لإيقاف الحرب، ‏حيث سيتعين تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق العسكري.

‏الجدير بالذكر أن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال خلال الفترة الأخيرة سبّب ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي، مما قد يترتب عليه اضطرار ‏الحكومة إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وزيادة الضرائب المفروضة على المواطنين.