احتياطي الأردن النقدي إلى مستويات تاريخية

ارتفع رصيد الأردن من الاحتياطي الأجنبي في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 2.3 مليار دولار، وبما نسبته 19.2 في المائة بالمقارنة مع مستوياتها في نهاية العام الماضي، لتبلغ 14.31 مليار دولار.
وقال البنك المركزي الأردني، في تقرير صدر أمس الإثنين، إن هذا المستوى من الاحتياطي يكفي لتغطية واردات البلاد من مختلف السلع والخدمات لفترة سبعة أشهر وأربعة أيام.
وبحسب مراقبين فإن هذا المستوى من احتياطي النقد الأجنبي للأردن غير مسبوق في تاريخ البلاد، ما يؤشر إلى بدء تعافي الاقتصاد الأردني من الانتكاسة التي تعرض لها خلال السنوات القلية الماضية لأسباب داخلية وخارجية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن بلوغ الاحتياطي الأجنبي هذا المستوى، وللمرة الأولى في تاريخ الأردن يدلل على أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن تلك المؤشرات تعطي نتائج إيجابية لنجاعة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن الأردن استطاع إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي لمستويات مريحة جداً، بعدما تراجعت قبل عامين إلى نحو ستة مليارات دولار.
وأوضح رئيس غرفة الصناعة أن هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز الاحتياطي الأجنبي منها تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والتي بلغت بالنصف الأول، بحسب بيانات البنك المركزي نحو 1.85 مليار دولار، إضافة إلى عائدات السياحة والمساعدات الخارجية.
ولم يخف حتاحت صعوبة الأوضاع التي يمر بها الأردن، وخصوصاً مع ارتفاع عبء فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا حوالي 6.4 مليارات دولار نتيجة لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الطاقة الكهربائية بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري، مما أثر كثيراً على موازنة الدولة التي تعاني عجزاً يقدر له أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار.
ولفت إلى الآثار السلبية لاضطرابات المنطقة بخاصة الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني، إذ يُؤوي الأردن نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، وفقا لأحدث التقديرات الحكومية. وبلغت تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن أربعة مليارات دولار حتى الآن، حسبما أعلنت الحكومة قبل أسبوع.
وقال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن هناك ثلاثة قطاعات معوقة لاقتصاد بلاده، وهي الطاقة والمياه والرقعة الزراعية، فضلاً عن وجود مشكلتين ملازمتين لهذه المعوقات، وهما وجود أعداد كبيرة من اللاجئين، وعدم استقرار الأسواق العالمية.
وأضاف النسور أن الوضع الاقتصادي لبلاده هو "الأسوأ" في تاريخ الأردن، نتيجة للانعكاسات السلبية الناتجة عن الظروف المحيطة، وأزمة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن بلاده تستضيف حالياً، فضلاً عن اللاجئين السوريين، نحو 1.75 مليون فلسطيني و220 ألف عراقي و20 ألف ليبي.