من المنتظر أن تشهد محافظة كركوك (شمال العراق) اجتماعا واسعا للأحزاب الكردية الرئيسية، لمناقشة مصير المحافظة في ظل وصول المفاوضات مع الحكومة العراقية إلى طريق مسدود.
وذكرت مصادر كردية، أن المجتمعين سيضعون شروطهم لتحديد مصير المحافظة، فيما أوضح مجلس محافظة كركوك أنه يريد من بغداد جدولاً زمنياً لتطبيق المادة 140 من الدستور.
وكشف مصدر سياسي كردي، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعا موسعا للأحزاب الكردية الرئيسة، وسيعقد في مدينة كركوك.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي سيكون بدعم من الحزبين الكرديين الرئيسين، "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، جاء بعد أن وصلت المفاوضات مع الحكومة العراقية بشأن كركوك إلى طريق مسدود، مؤكداً أن الأطراف الكردية ستناقش الأزمة التي تسبب بها رفع علم كردستان في المدينة، فضلاً عن حق تقرير المصير، والإجراءات اللازمة لتنظيم الاستفتاء.
ولفت إلى وجود إجماع كردي على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور، مبينا أن "علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية، وجميع الملفات المشتركة بين الجانبين، ستكون متأثرة بشكل كبير بالطريقة التي ستحل من خلالها أزمة كركوك".
يشار إلى أن المادة 140 من الدستور العراقي الصادر عام 2005، أكدت "ضرورة حل الأوضاع وإجراء استفتاء في كركوك قبل نهاية عام 2007". وفي الوقت الذي تصر فيه القوى الكردية على ضرورة تطبيقها، تقول أطراف سياسية في بغداد إن المادة 140 من الدستور انتهت ولا يمكن تطبيقها.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، اليوم الأربعاء، إن وفداً كردياً رفيعا سيزور المحافظة قريباً، مبيّناً في تصريح صحافي، أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.
وأكد أن مجلس محافظة كركوك يريد من الحكومة العراقية في بغداد تحديد موعد زمني لتطبيق المادة 140 من الدستور، ملوّحا باللجوء إلى حكومة إقليم كردستان، وإدارة محافظة كركوك، لإجراء الاستفتاء اذا لم تلب بغداد مطالب الأكراد.
وعقد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا مشتركا في أربيل بشأن المفاوضات مع بغداد حول كيفية إجراء استفتاء في إقليم كردستان.
وقال عضو المكتب السياسي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، كاكمين النجار، إن جميع الأحزاب والأطراف الكردية يجب أن تكون ممثلة داخل اللجنة المكلفة بالتحضير للاستفتاء.
كذلك، أكد عضو المكتب السياسي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، عدنان المفتي، أن ممثلين عن جميع الأحزاب الكردية يجب أن يكونوا حاضرين في لجنة الاستفتاء قبل وضع خارطة الطريق اللازمة لإجرائه.
ونشبت في كركوك أزمة متفاقمة، على خلفية قرار مجلس المحافظة برفع علم إقليم كردستان فوق المباني والدوائر الرسمية في كركوك، تلا ذلك قرار للبرلمان العراقي يقضي بضرورة إنزال العلم الكردي، واعتبار رفعه مخالفة دستورية، ما دعا الأحزاب الكردية إلى المطالبة بالاستقلال وحق تقرير المصير، وإجراء استفتاء يسبق ضم كركوك إلى إقليم كردستان.