اجتماع الفرصة الأخيرة اليوم: أوروبا منقسمة حول زيادة العقوبات على إيران

أحدثت خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى عرقلة نوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، تصدّعات في أروقة الاتحاد، الذي يعقد وزراء خارجية دوله اجتماعاً، اليوم الإثنين، في لوكسمبورغ، ستحاول فيه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إقناع باقي الدول الأعضاء، بزيادة العقوبات على إيران، تفادياً لاحتمال ترامب الأسوأ.

" لم تفلح بريطانيا وألمانيا وفرنسا حتى اليوم في إقناع دول أوروبية أخرى بشأن زيادة العقوبات على إيران "

في غضون ذلك، تستمر المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول إعادة النظر في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. فإدارة ترامب تطلب من حلفائها الأوروبيين، العمل على إزالة ما تراه عيوباً حقيقيةً في الاتفاق النووي، وتحذّر بأنّها ستنسحب من الاتفاق اعتباراً من 12 مايو/أيار المقبل، في حال لم تنفّذ طلباتها. ولثني ترامب عن قراره حول الانسحاب من الاتفاق النووي، تطلب الدول الثلاث من باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي، تطبيق عقوبات جديدة على طهران. لكن كواليس بروكسل تقول إنّ الدول الثلاث لم تفلح حتى اليوم في إقناع دول مثل اليونان وإيطاليا والنمسا وإسبانيا والسويد، بشأن زيادة العقوبات على إيران.

وتحتضن لوكسمبورغ، اليوم، اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، من المنتظر أن تبذل لندن وباريس وبرلين فيه، جهوداً مضاعفة لإقناع باقي دول الاتحاد حول زيادة العقوبات على إيران، في وقت يعدّ اجتماع اليوم، فرصة أخيرة لدول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصّل إلى تفاهم، قبل انقضاء المهلة التي حددها ترامب في 12 مايو المقبل.

وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، توسيع دائرة العقوبات المفروضة على طهران، وتشمل القائمة الجديدة شركات ومؤسسات وشخصيات إيرانية لها ارتباطات مع النظام السوري. ومن المنتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيارة إلى العاصمة الأميركية، واشنطن، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة ملف الاتفاق النووي الإيراني.

" ترى الدول المعارضة أنّ زيادة العقوبات لن تكون كافية لإقناع ترامب بالتراجع عن نية الانسحاب من الاتفاق "

وترى الدول الأوروبية المعارضة لفكرة توسيع العقوبات على إيران، أنّ زيادة حجم العقوبات لن تكون كافية لإقناع الرئيس الأميركي بالتراجع عن نية الانسحاب من الاتفاق. كما تعتقد هذه الدول أنّ خطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لن تدفع بترامب إلى الالتزام ببنود الاتفاق، وستؤثر سلباً على إلزام طهران به.

وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرّت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.

ونصّت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين تعهّدت طهران بالحدّ من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية. وينصّ الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية تسقط تدريجياً اعتباراً من 2025.

وهناك خلاف حول الملف الإيراني بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، إذ يهدّد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تدافع الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها "ملتزمة بالاتفاق".

(الأناضول)