اجتماعات إنديك "لعدم تحميل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات"

يعقد الراعي الأميركي مارتن إنديك مساء اليوم الاثنين اجتماعات منفصلة مع وفدي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي، بين رام الله وأريحا، تمهيداً لزيارة وشيكة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، الى المنطقة.

وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ"العربي الجديد" إن "المطلوب الآن إحداث اختراق حقيقي في الوضع القائم قبل نهاية أبريل/ نيسان الحالي".  

وأشار المصدر نفسه الى أنّ العلاقات الأميركية ــ الإسرائيلية تشهد توتراً كبيراً بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم أي تنازلات تُذكر، في حين يصرّ الرئيس محمود عباس على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، وعدم ربط ذلك بتمديد المفاوضات، وفي حال إطلاق سراح الدفعة الرابعة، يجب أن يستند تمديد المفاوضات إلى مرجعية جديدة لا تريدها إسرائيل.

وأوضح المصدر أن إنديك "يعقد اجتماعات متواصلة ومنفصلة مع الجانب الفلسطيني في مدينتي رام الله وأريحا، لبحث حلول جدية على أمل إحداث اختراق حقيقي في عملية السلام ومنعها من الانهيار، لأنه عاجز عن تحميل حكومة نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات".

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، لـ"العربي الجديد"، أن "الترتيبات جارية لزيارة وشيكة سيقوم بها كيري للمنطقة، وسط استمرار سير المفاوضات في حلقة ضيقة حتى اليوم".

وقال "أعتقد أن كيري سيزور المنطقة في الأيام القليلة المقبلة، في محاولة أميركية نهائية لإنجاح المفاوضات"، مشيراً الى أن "إسرائيل لم تتجاوب مع أي مطلب للقيادة الفلسطينية، لذلك المفاوضات تجري في حلقة ضيقة جداً حول شروط استئناف المفاوضات، وليس حول القضايا الحقيقية للسلام".

وكشف عميرة أن "القيادة الفلسطينية قدمت اقتراحاً بتمديد المفاوضات ثلاثة أشهر في حال قامت إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، على أن يتم ترسيم الحدود في هذه الفترة بشكل نهائي، غير أن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح".

وبحسب عميرة، هناك خلاف بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول عدد أسرى الدفعة الرابعة؛ "ففي حين تتمسك السلطة بـ 30 أسيراً، تقول اسرائيل إنهم 27 أسيراً فقط". وكانت اسرائيل قد أطلقت سراح ثلاثة أسرى في الدفعات الثلاث السابقة، لم تدرج أسماؤهم من قبل السلطة الفلسطينية.

وأدرجت السلطة الفلسطينية أسماء 104 من أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو 1993، وسلمت القائمة إلى كيري، في يوليو/ تموز الماضي، وطالبت بإطلاق سراحهم شرطاً لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لمدة تسعة أشهر.

وأوضح عميرة أن "هناك مطلباً فلسطينياً رئيسياً يتعلق بوقف الاسيتطان، وهو مطلب لا تتجاوب معه اسرائيل إلا جزئياً، عبر إعرابها عن استعدادها للتوقف عن الإعلان عن عطاءات جديدة للبناء الاستيطاني، وليس لوقف الاستيطان نهائياً".

وارتفعت العطاءات الإسرائيلية للبناء الاستيطاني في العام 2013، بنسبة 123 في المئة، فيما يؤكد خبراء فلسطينيون أن هذه المشاريع تحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات للانتهاء منها.

ورأى عميرة أنه "لا معنى لعدم الإعلان عن عطاءات جديدة، لأن العطاءات القديمة بحاجة إلى سنوات لإنجازها"، مضيفاً أن "اسرائيل تريد المفاوضات غطاء مستمراً غير محدود لفرض سياسة الأمر الواقع".

وفي السياق ذاته، أشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، للإذاعة الفلسطينية، إلى أنه "حتى اللحظة لا نعرف موعد زيارة كيري، وبالتأكيد هو مرحب به من قبلنا، غير انه يجب أن يكون واضحاً تماماً لديه أن القيادة الفلسطينية على أبواب اجتماع المجلس المركزي، وسوف يتم وضع الأسس للتحرك خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ازاء العملية السياسية التي تعاني من مأزق حقيقي، لأن اسرائيل ترفض الإيفاء بالتزاماتها للإدارة الأميركية، كما ترفض الالتزام بأي مرجعية لعملية السلام".
وتابع أن تل أبيب "تريد اختراع مرجعية جديدة عبر التلاعب بفكرة ما يسمى اتفاق إطار للمفاوضات، وجعل الاتفاق وكأنه الأساس والقاعدة الجديدة وليس الشرعية الدولية وقراراتها".