اتهام أولمرت بتشويش مجريات التحقيق في قضايا فساد

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، أمس الاثنين، لتحقيق تجاوزت مدته 8 ساعات، في أحد مكاتب وحدة التحقيق القُطرية في أعمال الغش والخداع، بتهمة التشويش على مجريات التحقيق في ملفات الفساد الموجهة ضده.

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد أدانت أولمرت، الأسبوع الماضي، في قضية مشروع هولي لاند المعماري في القدس المحتلة، التي اتهم في إطارها بتلقي الرشوة من عدة جهات.

وطبقاً للائحة الاتهام، فإن ملايين الدولارات دفعها المُدانون لإطلاق سلسلة من المشاريع العقارية، من بينها مشروع سكني في القدس، كان يتطلب تغييراً جذرياً في قوانين تقسيم المناطق، مما مكن المقاولين من الحصول على إعفاءات ضريبية ومكاسب أخرى حين كان أولمرت يشغل منصب رئيس بلدية القدس، ووزير الصناعة والتجارة قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2006.

وكان أولمرت قد تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة في 2009 على خلفية تلك القضية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع استئناف التحقيق مع رئيس الوزراء السابق أولمرت، خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تم التحقيق مع محامي اولمرت، نابوت تال تسور، لليوم الثاني على التوالي، في الاتهام ذاته، وهو التشويش على مجريات التحقيق أيضا.

وتوجهت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية التي تنظر في استئناف الدولة ضد تبرئة أولمرت ومديرة مكتبه سابقاً، شولا زكين، وطلبت سحب الاستئناف الذي سبق وقدمته بعد تبرئة زكين جزئياً في ملف فساد آخر حول إحدى الشركات السياحية، والمسماة بقضية "ريشون تورز".
ويأتي ذلك بموجب صفقة قامت بها النيابة مع زكين، والتي اتاحت بموجبها للشرطة الوصول الى معلومات جديدة ضد أولمرت.

وحاول اولمرت توجيه السهام إلى زكين، وادعى انها قامت بتسجيل محادثاتها معه طول سنوات من دون علمه، ولذلك لا يشك في أنها حاولت استدراجه في الحديث، بحسب هآرتس.