اتفق الجانبان الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ المرحلة الأولى من قناة البحرين، بحيث سيحصل الفلسطينيون على كمية تراوح ما بين 20 - 30 مليون متر مكعب سنويا من المياه المنتجة من خلال نظام التحلية الإسرائيلي المقام على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وجرى التوصل إلى الاتفاق برعاية من المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرنبيلات، وأعلن عنه في مؤتمر صحافي عقد في مدينة القدس المحتلة ظهر اليوم، الخميس.
وسبق أن شككت جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين (مجتمع مدني) بإمكانية تنفيذ المشروع في المدى المنظور لكون البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية غير مهيأة له. ورفضت الجمعية التي تتخذ من مدينة رام الله مقر لها، ما وصفته بـ"تسليع الحق الفلسطيني في المياه"، بحيث يصبح مرتبطا بمصالح القطاع الخاص الإسرائيلي الذي يمتلك نظام التحلية على البحر الأبيض.
ويهدف مشروع قناة البحرين لإنقاذ البحر الميت على الحدود الشرقية الفلسطينية من الجفاف عبر ربطه بأنبوب عملاق مع مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر.
ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على البحر الميت بشكل كامل، ويحرم الفلسطينيين من الاستثمار السياحي أو إنتاج المواد العلاجية من الأملاح النادرة المتواجدة في مياهه.
وتم التوقيع المبدئي على مشروع قناة البحرين، في واشنطن عام 2013، خصوصا مع التراجع الخطير في منسوب البحر الميت بما يهدده بالجفاف بعد أن قامت إسرائيل بتحويل مسار نهر الأردن الذي كان يصب فيه منذ عشرات السنين.
ويتضمن المشروع بالإضافة إلى الأنبوب الناقل، أنظمة لتحلية المياه، بحيث سيحصل الأردن على 30 مليون متر مكعب سنويا لمناطق جنوب المملكة، على أن تقوم إسرائيل بتزويد 50 مليون متر مكعب من المياه الجوفية العذبة لمحافظات الأردن الشمالية، في حين سيتم ضخ 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى مدينة إيلات في أقصى جنوب فلسطين المحتلة.
وفي تعليقه على اتفاق اليوم، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم: "بعد نقاشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على الحصة الفلسطينية بما مجموعه 32 مليون متر مكعب سنويا من المياه (22 للضفة الغربية و10 لقطاع غزة) وبأسعار 3.3 شيكل (دولار واحد) للمتر المكعب في الضفة الغربية و3.2 شيكل للمتر المكعب في قطاع غزة، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العطش الذي تعاني منه غالبية التجمعات الفلسطينية".
واعتبر غنيم في بيان وصل لـ"العربي الجديد"، أن مشروع قناة البحرين "يأتي في إطار التعاون الإقليمي الهادف لتوفير كميات مياه إضافية في ظل ما نواجهه من شح في المصادر المائية المتاحة وزيادة النمو السكاني والطلب المتزايد على المياه لكافة الأغراض الأساسية لحياة كريمة".
وأكد أن الحصول على حصة مائية من هذا المشروع "لا توجد له أي انعكاسات على مفاوضات الحل النهائي، كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع إصرارنا على تحقيق حقوقنا العادلة من كافة المصادر المائية، الأمر الذي كان ولا زال أحد أهم القضايا الأساسية التي بحاجة إلى تكثيف الجهود على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية".
ودعا المسؤول الفلسطيني إسرائيل لـ"التعاون من أجل تطبيق هذا الاستحقاق دون وضع شروط مسبقة بما يلزم لمتطلبات البنية التحتية وتحييد كافة الأمور السياسية".
وقال إن "الجانب الفلسطيني يتطلع إلى دعم الدول المانحة لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لتطوير البنية التحتية اللازمة للبدء بالخطوات التنفيذية على أرض الواقع لهذا المشروع وبأسرع وقت ممكن".