إيقاف بث راديو كلمة في تونس

هذا القرار جاء على خلفية الاعتصام الذى يخوضه العاملون بالإذاعة، بعد التوقف عن منحهم رواتبهم وعدم وضوح ملكية المؤسسة، ففي حين تعتبر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على لسان عضو مكتبها التنفيذي زياد دبّار أن ملكية الإذاعة الحقيقة تعود إلى رجل الأعمال سليم الرياحي، وأن إدارتها الحالية ليست إلا واجهة يتستر خلفها، لكن هذا الأخير ينفى أية علاقة له بملكية "راديو كلمة"، وهو الأمر الذي جعل الهيئة تتدخل وتطالب بإيقاف البث، حتى تتضح الصورة، ويتبين من المالك الحقيقي للإذاعة التي يمكن للعاملين فيها التفاوض معه.

اعتبر الكثير من الإعلاميين التونسيين إيقاف البث مؤشراً سلبياً على الوضع الإعلامي في تونس، وسيدفع الإعلاميون ضريبته عندما يجدون أنفسهم في بطالة إجبارية في سوق شغل آفاقه محدودة، كما رأى آخرون أن عملية إيقاف البث ضرب للقيمة الرمزية للإذاعة، باعتبارها من الإذاعات القليلة التي كانت تعارض حكم الرئيس التونسي المخلوع زمن تأسيسها من طرف الحقوقية سهام بن سدرين.