إيران: خلاف برلماني بعد المطالبة بتحرير "إقامة" موسوي وكروبي

11 يناير 2015
يخضع كروبي وموسوي للإقامة الجبرية منذ 2009 (فرانس برس)
+ الخط -

طالب النائب في البرلماني الإيراني، علي مطهري، اليوم الأحد، بإلغاء الإقامة الجبرية عن المرشحين الرئاسيين السابقين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، معتبراً أن الخطوة بحقهما تخالف الدستور، ما دفع عدداً من النواب إلى الاعتراض.

وقاطع المحافظون، الذين يسيطرون على معظم مقاعد البرلمان، مطهري، وبدأوا بترديد شعارات "الله واكبر" و"الموت لمثيري الفتنة"، لكن النائب عن مدينة طهران أصر على إكمال كلمته حتى النهاية وسط صراخ النواب، الذين اقترب بعضهم من المنبر، حيث يتحدّث مطهري، وطالبوه بالنزول، ما أدى لاشتباك بالإيدي، حسب وكالة أنباء "فارس".

وحاول نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد حسن أبو ترابي، والذي كان يترأس هذه الجلسة، تهدئة الأجواء، وسمح لمطهري بالاستمرار في كلامه رغم انتقاده له.

وقال أبو ترابي لمطهري عندما كان يلقي كلمته، إن "القرار المتخذ بحق هؤلاء بمنتهى الرحمة، فلم تؤخذ بحقهم أي عقوبات أخرى، حيث تم تطبيق قرار فرض الإقامة الجبرية حفاظاً على مصلحة البلاد"، معتبراً أن الاعتراض على هذا القرار ووصفه بـ"المخالف" للقانون والشرع، يعني مخالفة الشارع الإيراني ومخالفته للنواب الذين يمثلون الإيرانيين في البرلمان، طالباً من مطهري مراعاة "المصلحة القومية".

وأصر مطهري على مواصلة حديثه، لكن في النهاية قرر أبو ترابي تعليق الجلسة وسط استمرار التوتر داخل القاعة، مبرراً الأمر بأنه "لا يرى في إكمالها أي أمر إيجابي، ولا يريد إثارة التشنج بين نواب البرلمان".

يذكر أن كلاً من كروبي وموسوي وزوجته زهرا راهنورد، يخضعون للإقامة الجبرية منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 التي أثارها مناصرو المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد.

دلالات
المساهمون