المصافي سعت للاستفادة من الحسومات التي تقدمها طهران(فرانس برس)
قال وزير النفط الهندي دراميندرا برادان، اليوم الاثنين، إن إيران احتلت المركز الثاني بين أكبر موردي النفط الخام إلى المصافي الحكومية في الهند ما بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، لتحل محل السعودية، مع سعي شركات التكرير للاستفادة من الحسومات الكبيرة التي تقدمها طهران.
وأبلغ الوزير مشرعين في رد مكتوب، وفقا لوكالة "رويترز"، بأن الهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، استوردت 5.67 ملايين طن، أو نحو 457 ألف برميل يوميا، من الخام من طهران في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية. ولم يذكر برادان أرقاما للمقارنة مع العام الماضي.
وأضاف برادان في رده أن شركات التكرير إنديان أويل كورب، وتشيناي بتروليوم، وبهارات بتروليوم، ووحدتها بهارات عمان للمصافي، وهندوستان بتروليوم، ومانجالور للتكرير والبتروكيماويات، اشترت 9.8 ملايين طن من الخام الإيراني في 2017-2018، أي أقل بنحو الربع من العام السابق.
وبالنسبة للسنة المالية الحالية، قررت شركات التكرير مضاعفة الواردات تقريبا من إيران، التي عرضت إعفاءات من رسوم الشحن، ومددت فترة الائتمان للمبيعات النفطية.
وقال برادان، بدون إسهاب بشأن ما إذا خفضت المصافي الواردات من طهران: "تستورد المصافي الهندية النفط الخام من مصادر متنوعة، من بينها إيران، بناء على اعتبارات فنية وتجارية".
وهبط إجمالي واردات الهند النفطية من إيران في يونيو/ حزيران بنحو 16% عن مايو/ أيار، مع بدء المصافي في تقليص استخدام الخام الإيراني لتفادي العقوبات الأميركية.
واستمر العراق في مركزه كأكبر مورد للنفط إلى الهند في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران، حيث استوردت نيودلهي 7.27 ملايين طن من النفط من العراق، بينما اشترت من السعودية 5.22 ملايين طن، لتصبح المملكة بذلك ثالث أكبر مورد للهند، بحسب ما أظهره بيان برادان.
وأظهرت البيانات التي جمعتها "رويترز" أن الهند استوردت نحو 3.46 ملايين طن، أو حوالي 279 ألف برميل يوميا، من إيران، ما بين إبريل/ نيسان ويونيو /حزيران من العام الماضي.
وقلصت المصافي الحكومية، التي تشكل نحو 60% من الطاقة التكريرية للهند البالغة خمسة ملايين برميل يوميا، وارداتها من إيران العام الماضي، احتجاجا على تحرك طهران لمنح حقوق تطوير حقل الغاز العملاق فارزاد بي لأطراف أخرى.
وتواجه الهند ومشترون آخرون رئيسيون للنفط الإيراني ضغوطا لخفض وارداتهم من إيران، بعدما انسحبت واشنطن في مايو/ أيار من اتفاق نووي مع طهران، وقررت إعادة فرض عقوبات على البلد العضو في منظمة أوبك.
وطلبت الهند من المصافي الشهر الماضي الاستعداد لتخفيضات كبيرة، ربما تصل إلى الصفر، في الواردات من الخام الإيراني.
وسيبدأ سريان أول مجموعة من العقوبات في السادس من أغسطس/ آب، ثم تعقبها العقوبات الباقية، التي تستهدف على وجه الخصوص قطاع النفط، اعتبارا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
انخفاض أرباح المصافي
وفي السياق، أعلنت شركة مانغالور لتكرير النفط في الهند، أن الحظر الأميركي على النفط الإيراني والضغوط على الهند لخفض وارداتها من النفط الإيراني، يضع البلاد أمام مشكلة توفير النفط، وأن من شأن ذلك أن يخفض أرباح مصافي النفط الهندية.
ونقل موقع إيكونوميك تايمز عن الشركة الهندية، أن الظروف الجديدة التي فرضت على إيران، وإعادة الحظر الأميركي عليها، إلى جانب الضغوط الأميركية على الحكومة الهندية لخفض وارداتها من النفط الإيراني، تدفع نيودلهي نحو مشكلة على الأمد القصير في سد احتياجاتها من النفط، ومن شأن ذلك أن يخفض أرباح الشركة.
وحسب وكالة فارس الإيرانية "تستورد شركة مانغالور لتكرير النفط ربع احتياجاتها من النفط الخام من إيران، فيما أعلنت مصادر مطلعة من هذه الشركة أن مانغالور تورد 65% من احتياجاتها السنوية البالغة 16 مليون طن من النفط، عبر صفقات بآجال محددة من الشرق الأوسط".
(الطن = 7 براميل نفط تقريبا)
(العربي الجديد، وكالات)
المزيد في اقتصاد
