مبيعات السوق المحلي لا تضمن أرباحاً للمزارعين (Getty)
يشتكي مزارعون في المغرب من ضعف الإيرادات التي يحصلون عليها من بيع الحمضيات في السوق المحلي، مقارنة بالإيرادات التي تأتي من التصدير.
ويذهب المزارع محمد بن عبد الله، من منطقة تارودانت جهة سوس ماسة، إلى أن المزارعين لا يتلقون سوى 10% من السعر الذي تباع به الحمضيات في السوق، مشيراً إلى أن العرض مرتفع في السوق في الفترة الحالية، على اعتبار أن الإنتاج المحلي يتجاوز 2.3 مليون طن من الحمضيات، تصدر منه قرابة 33% للأسواق الخارجية.
ويؤكد المزارع بن عبدالله، أنه إذا كان المستهلك يشتري الحمضيات بـ50 سنتا للكيلوغرام، فإن المزارع لا يحصل في أفضل الحالات سوى على 10 سنتات من سوق الجملة.
ويقول تاجر الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحمد العبدي، إن الوسطاء يساهمون في ارتفاع أسعار الحمضيات في هذه الفترة من العام، مقارنة بحجم الإنتاج الوفير.
ودأب مزارعون وخبراء على التشديد على أن أولئك الوسطاء يحرمون المزارعين من إيرادات مهمة، ويضرون بالقدرة الشرائية للمستهلك.
ولا يمر كل الإنتاج عبر محطات التعبئة بالمغرب، فهي لا تستقبل، حسب بعض التقديرات، سوى 45% من الإنتاج المحلي.
ويعتبر مهنيون أن عدم تنظيم السوق الداخلي في المغرب ينعكس سلبا على إيرادات المزارعين، الذين لا يتمكنون من تغطية تكاليف الإنتاج.
ويعاني من هذا الوضع أكثر المزارعين الصغار والمتوسطين، الذين لا يتوفرون على الإمكانيات التي تسمح لهم بإيصال منتجاتهم إلى محطات التعبئة.
وتأتي الصعوبات التي يجدها المنتجون في السوق المحلي، في ظل توقعات تشير إلى تصدير 600 ألف طن من الحمضيات في الموسم الحالي، وهو المستوى نفسه الذي بلغه في الموسم الماضي.
وانطلق موسم التصدير في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر إلى منتصف العام الحالي، حيث تتزامن هذه الفترة مع سماح الأوروبيين بدخول حصص من المنتجات الزراعية المغربية إلى أسواقهم.
وتقدر وزارة الزراعة والصيد البحري الإنتاج المرتقب من الحمضيات في موسم 2016-2017 بحدود 2.36 مليون طن، بزيادة نسبتها 16% مقارنة مع الموسم الماضي، حيث ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة في نمو موسم الخضار والفواكه، بعد موجة الحر التي عرفها المغرب في الأشهر الماضية.
وقال مصدر مطلع على ملف تصدير المزروعات في المملكة، إن صادرات المغرب من الحوامض قد تكون وصلت إلى نصف الكميات المستهدفة المتمثلة في 600 ألف طن.
وكان السوقان الكندي والأميركي استقبلا في الموسم الماضي 21% من الحمضيات المغربية، بينما استقبل الاتحاد الأوروبي وروسيا على التوالي 40 و35%.
وأشار المصدر ذاته في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأسواق الروسية تستوعب كميات مهمة من صادرات المغرب من الحمضيات.
وتواجه الحمضيات المغربية منافسة قوية من مصر وتركيا في الأسواق الأوروبية والمنطقة العربية.
وتميز العام الحالي بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والقاضي بمنع دخول الحمضيات المغربية إلى أسواقها. غير أن هذا المنع لا يشمل سوى الحمضيات المصدرة من منطقة "بركان" الواقعة شرقي المغرب، ما يعني أنه يمكن للمناطق الأخرى الاستمرار في التصدير إلى أميركا.
ويتطلع منتجون ومصدرون للخضار والفواكه، إلى التوفر على أسطول سفن يسمح بالوصول إلى أسواق بعيدة مثل الخليج والصين واليابان، وعدم التركيز على السوق الأوروبية.
وتعتبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بالمغرب، وهي مؤسسة حكومية تساعد المصدرين على فتح الأسواق، أنه من الضروري التوجه أكثر نحو الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وتساهم الخضار والفواكه، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، بقرابة 24% من الناتج الإجمالي المحلي الزراعي، وتوفر 45% من فرص العمل في الأرياف.
اقــرأ أيضاً
ويذهب المزارع محمد بن عبد الله، من منطقة تارودانت جهة سوس ماسة، إلى أن المزارعين لا يتلقون سوى 10% من السعر الذي تباع به الحمضيات في السوق، مشيراً إلى أن العرض مرتفع في السوق في الفترة الحالية، على اعتبار أن الإنتاج المحلي يتجاوز 2.3 مليون طن من الحمضيات، تصدر منه قرابة 33% للأسواق الخارجية.
ويؤكد المزارع بن عبدالله، أنه إذا كان المستهلك يشتري الحمضيات بـ50 سنتا للكيلوغرام، فإن المزارع لا يحصل في أفضل الحالات سوى على 10 سنتات من سوق الجملة.
ويقول تاجر الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحمد العبدي، إن الوسطاء يساهمون في ارتفاع أسعار الحمضيات في هذه الفترة من العام، مقارنة بحجم الإنتاج الوفير.
ودأب مزارعون وخبراء على التشديد على أن أولئك الوسطاء يحرمون المزارعين من إيرادات مهمة، ويضرون بالقدرة الشرائية للمستهلك.
ولا يمر كل الإنتاج عبر محطات التعبئة بالمغرب، فهي لا تستقبل، حسب بعض التقديرات، سوى 45% من الإنتاج المحلي.
ويعتبر مهنيون أن عدم تنظيم السوق الداخلي في المغرب ينعكس سلبا على إيرادات المزارعين، الذين لا يتمكنون من تغطية تكاليف الإنتاج.
ويعاني من هذا الوضع أكثر المزارعين الصغار والمتوسطين، الذين لا يتوفرون على الإمكانيات التي تسمح لهم بإيصال منتجاتهم إلى محطات التعبئة.
وتأتي الصعوبات التي يجدها المنتجون في السوق المحلي، في ظل توقعات تشير إلى تصدير 600 ألف طن من الحمضيات في الموسم الحالي، وهو المستوى نفسه الذي بلغه في الموسم الماضي.
وانطلق موسم التصدير في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر إلى منتصف العام الحالي، حيث تتزامن هذه الفترة مع سماح الأوروبيين بدخول حصص من المنتجات الزراعية المغربية إلى أسواقهم.
وتقدر وزارة الزراعة والصيد البحري الإنتاج المرتقب من الحمضيات في موسم 2016-2017 بحدود 2.36 مليون طن، بزيادة نسبتها 16% مقارنة مع الموسم الماضي، حيث ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة في نمو موسم الخضار والفواكه، بعد موجة الحر التي عرفها المغرب في الأشهر الماضية.
وقال مصدر مطلع على ملف تصدير المزروعات في المملكة، إن صادرات المغرب من الحوامض قد تكون وصلت إلى نصف الكميات المستهدفة المتمثلة في 600 ألف طن.
وكان السوقان الكندي والأميركي استقبلا في الموسم الماضي 21% من الحمضيات المغربية، بينما استقبل الاتحاد الأوروبي وروسيا على التوالي 40 و35%.
وأشار المصدر ذاته في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأسواق الروسية تستوعب كميات مهمة من صادرات المغرب من الحمضيات.
وتواجه الحمضيات المغربية منافسة قوية من مصر وتركيا في الأسواق الأوروبية والمنطقة العربية.
وتميز العام الحالي بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والقاضي بمنع دخول الحمضيات المغربية إلى أسواقها. غير أن هذا المنع لا يشمل سوى الحمضيات المصدرة من منطقة "بركان" الواقعة شرقي المغرب، ما يعني أنه يمكن للمناطق الأخرى الاستمرار في التصدير إلى أميركا.
ويتطلع منتجون ومصدرون للخضار والفواكه، إلى التوفر على أسطول سفن يسمح بالوصول إلى أسواق بعيدة مثل الخليج والصين واليابان، وعدم التركيز على السوق الأوروبية.
وتعتبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بالمغرب، وهي مؤسسة حكومية تساعد المصدرين على فتح الأسواق، أنه من الضروري التوجه أكثر نحو الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وتساهم الخضار والفواكه، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، بقرابة 24% من الناتج الإجمالي المحلي الزراعي، وتوفر 45% من فرص العمل في الأرياف.
المزيد في اقتصاد
