إغلاق مقرات "الإخوان" الأردنيين: السلطة تدفع الجماعة للعمل السرّي

تضيق المساحة على التحركات العلنية لجماعة "الإخوان المسلمين، في الأردن، كثيراً، إثر مغادرة بعض قادتها، أمس الأربعاء، مقر مركزهم العام، في العاصمة عمّان، قسراً، بعدما أغلقته السلطات الأردنية بالشمع الأحمر. كما تمّ إغلاق مقر "الجماعة" في مدينة جرش، بعد ساعات قليلة. "الجماعة" التي تصنفها الحكومة الأردنية، منذ أكثر من عام، بأنها "غير قانونية"، قامت، مطلع الشهر الحالي، بمزاولة العمل السري لإنجاز الاستحقاق الداخلي المتمثل بانتخابات مجلس شورى "الجماعة"، كمقدمة لانتخاب قيادة جديدة تخلف المنتهية فترتها.

ومن دون أن يبيّن قرار محافظ العاصمة عمّان، خالد أبو زيد، أسباب إغلاق المركز العام، شمّعت قوات الأمن المدخل الذي يتوسطه شعار مناهض لـ"المجزرة" التي ارتكبها نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحق "الإخوان" في ميدان رابعة. وهو الشعار الذي يلخّص أحد أسباب التوتر بين "الجماعة" الأردنية وحكومة بلادهم المتحالفة مع النظام المصري. إغلاق المركز العام الذي يمثل رمزية عالية لـ"الجماعة" التي تتوزع على 39 شعبة في مختلف مدن ومحافظات المملكة سبقه نهاية الشهر الماضي قرار من المحافظ ذاته يمنعهم فيه من إجراء انتخابات مجلس الشورى التي استحق موعدها مطلع أبريل/ نيسان الحالي. وهو القرار الذي برر حينها باعتراض رسمي قدمته "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" التي رُخّصت مطلع مارس/ آذار 2015 لتكون بديلاً عن الجماعة التاريخية ويتزعمها مراقب عام مفصول، هو عبد المجيد الذنيبات الذي يؤكد لـ"العربي الجديد" اعتراضه رسمياً على انتخابات الشورى.

" أغلقت السلطات الأردنية مقر جماعة "الإخوان المسلمين" العام بالشمع الأحمر "

ويقول الذنيبات إنّ "الجماعة غير الشرعية تتحمل المسؤولية الكاملة عن إقدامها على إجراء الانتخابات بشكل سري. هذه جماعة غير شرعية وانتخاباتها غير شرعية ولن نقف مكتوفي الأيدي"، متوقعاً في حال مواصلتها العمل السري، "إقدام الدولة على الانتقال من اعتبارها جهة غير مشروعة إلى جهة محظورة".

"الجماعة" التي عبّر المتحدث باسمها بادي الرفايعة عن تفاجئها بالخطوة، لم تأخذ قرار المحافظ بمنع انتخابات الشورى على محمل الجدّ، بل أدارت عجلة الانتخابات في موعدها المقرر مختارة أن تجري الانتخابات بشكل سري في بيوت أعضاء "الإخوان"، حيث تبقى أكثر أماناً من المقرات الرسمية التي تقع تحت أعين السلطات. أمر تؤكده مصادر في "الجماعة" التي رأت في الانتخابات "حقاً لا يمكن التنازل عنه". كان سعي الإخوان لانتخابات مجلس الشورى، سرياً، المحرك الأساسي لإقدام الحكومة على خطوتها الأخيرة بتشميع المركز العام، كما يؤكد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد". ويقول هذا المصدر، "لقد تجاوزا الخطوط الحمراء"، معبراً عن رفض سلطات بلاده لأي عمل سري.

في المقابل، أكدت "الجماعة"، في بيان صادر عنها، عزمها الاعتراض على القرار سياسياً وقانونياً، على اعتباره يمثل "تغولاً للسلطة التنفيذية على القضائية التي سبق وردّت طلباً تقدمت به جماعة الذنيبات لإخلاء المركز"، معتبرة ما حدث "عودة إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء". وتشدد مصادر من "الجماعة" لـ"العربي الجديد" عزمها على مواصلة انتخابات مجلس الشورى، وصولاً إلى انتخاب قيادة جديدة لهم.

في السياق ذاته، تناقل ناشطون في "الجماعة" عبر صفحاتهم على مواقع التواصل شعارات تؤكد على بقاء "الجماعة" ومواصلتها عملها على الرغم من إغلاق مركزها، وهو ما يحمل في ثناياه توجهاً جديداً لنهج عمل الجماعة التي حافظت طوال سبعين عاماً من وجودها في الأردن على العمل العلني. وكان فتيل الخلاف بين "الجماعة" الأردنية والدولة قد اشتعل مطلع عام 2011 عندما اندفعت الأولى بقوة للمشاركة في حركة الاحتجاج التي عاشتها المملكة للمطالبة بإصلاحات سياسية في بنية النظام، تتضمن تقليص صلاحيات الملك إضافة إلى محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.