إعادة الانتشار الأحادي للحوثيين بالحديدة: اختراق أم مناورة تسبق جلسة مجلس الأمن؟

ووفقاً لمصادر في الحكومة اليمنية تحدثت مع "العربي الجديد"، مثّل الإعلان الأممي عن خطوة إعادة الانتشار تطوراً مفاجئاً بسبب ما احتواه من ترحيب غير مسبوق بخطوة أحادية الجانب، أعلن عنها الحوثيون وطال الأخذ والرد بشأنها، لكنه لم يكن مفاجئاً من ناحية التوقيت، إذ يتوافق مع التاريخ الذي حدده اجتماع اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات في لندن في 26 إبريل/نيسان الماضي. في حينه، أكد المجتمعون في بيانهم الختامي أنهم "يتوقعون بدء الأطراف تنفيذ اتفاق الحديدة بصورة فورية"، ودعوا الحوثيين على وجه التحديد لـ"إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة". كما أعربوا عن تطلعهم لمراجعة مجلس الأمن التقدم الحاصل في تطبيق الاتفاق في اجتماعه في 15 مايو/أيار (يوم الأربعاء المقبل)، على أمل أن يكون الاتفاق قيد التنفيذ حينذاك".

ومن أبرز ما تضمنه بيان لوليسغارد الذي جاء قبل ساعات فقط من الموعد المفترض لبدء "إعادة الانتشار"، التشديد "على ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات المُلتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتهم"، وعلاوةً على ذلك وفقاً للبيان، يتعين أن "تسمح عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه بإنشاء دورٍ رائدٍ للأمم المتحدة في دعمِ مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "يونفيم"(UNVIM) وفقاً للاتفاقية"، في إشارة إلى أن الإجراء الذي يعد الخطوة الأولى منذ إعلان الاتفاق، سيعزز الدور الأممي المباشر في مدينة الحديدة وموانئها. كما حدد الجهة المسؤولة عن الميناء بمؤسسة "موانئ البحر الأحمر"، التي تدير الميناء منذ تأسيسها لكنها في الأعوام الأخيرة، خضعت للحوثيين. ومن غير الواضح ما إذا كانت الآلية الأممية بدعم المؤسسة ستفضي لجعلها تحت الرقابة والإشراف الأمميين، بعيداً عن خضوعها للحوثيين، أم أن الوضع سيستمر كما هو عليه ببقاء المؤسسة تحت سيطرة الجماعة مع توسيع الدور الرقابي والإشراف لفريق الأمم المتحدة في الحديدة.

من جهة ثانية، قفز الإعلان الأممي على العقبة المحورية في طريق تنفيذ اتفاق الحديدة منذ إبرامه في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي في العاصمة السويدية استوكهولم، والمتمثل في تحديد الجهة المسؤولة عن المواقع المفترض أن ينسحب منها الحوثيون، إذ إن الحكومة تشدد على أنها الطرف المعني باستلام الموانئ والمدينة وأن يجري التسليم لمسؤولي السلطة المحلية والموظفين المعينين قبل سيطرة الحوثيين أواخر 2014، لكن الخطوة الأممية تتجاوز ذلك، إلى شرط أساسي يتمثل بتعزيز الرقابة والإشراف الأمميين بهذه الأجزاء الحيوية وانسحاب القوات العسكرية للحوثيين من الموانئ على نحوٍ لا ينهي نفوذهم في المناطق التي تجري "إعادة الانتشار" فيها بالضرورة. ويمثل هذا الأمر التفسير المنطقي لعدم تضمن إعلان الترحيب بخطوة الحوثيين إشارة إلى أي طرف سوف يتسلم الموانئ باستثناء تعزيز الدور الأممي.

يشار إلى أن لوليسغارد وعقب تعيينه رئيساً لفريق المراقبين الدوليين في الحديدة خلفاً للجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت مطلع العام الحالي، جاء بخطة محددة عبر تقسيم تنفيذ اتفاق الحديدة، إلى مرحلتين. تقتضي المرحلة الأولى انسحاب أو إعادة الانتشار لقوات الحوثيين من موانئ الحديدة (الصليف ورأس عيسى أولاً) مسافة كيلومترات عدة، في مقابل تراجع أو إعادة انتشار القوات الحكومية، المدعومة من التحالف من بعض المواقع في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، على أن تشمل المرحلة الثانية بقية الخطوات التي تنهي التوتر في الحديدة.

وفيما أعلنت الأمم المتحدة منذ فبراير/شباط الماضي، عن موافقة الطرفين على تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، برزت الخلافات لاحقاً في التفاصيل المرتبطة بتسمية الطرف المعني بتسلم المواقع المفترض أن ينسحب منها الحوثيون، وغيرها من الخلافات التفصيلية التي دفعت بالجانب الأممي لتقديم مقترحات معدلة تارة، ودفعت بمفاوضات التنفيذ إلى الجمود تارة أخرى. وكثفت الأمم المتحدة من حراكها قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، الذي يأتي أيضاً تزامناً مع مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق استوكهولم من دون تقدم. ويفسّر هذا الأمر رغبة الجانب الأممي بتحقيق أي اختراق يسبق هذا الموعد، وهو ما ظهر في جولة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أخيراً إلى كل من صنعاء التي أعلن منها استعداد الحوثيين للتنفيذ أحادي الجانب للاتفاق، والرياض. والتقى غريفيث في السعودية نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (مسؤول الملف اليمني بحكومة بلاده)، ونائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، فيما ترددت أنباء عن اعتذار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن لقاء المبعوث الأممي.