إضراب للمخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان احتجاجاً على خطة وزارة العمل

التزمت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في جنوب لبنان، لا سيما مخيم عين الحلوة في صيدا، بدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك، إلى الإضراب العام احتجاجاً على خطة وزارة العمل في لبنان التي استهدفت اللاجئين الفلسطينيين، من ضمن ما أسمته مكافحة العمالة غير الشرعية، في الوقت الذي عمد مجلس الوزراء اللبناني إلى تأجيل البتّ في قضية الفلسطينيين.

وجاء الإضراب عقب يوم واحد من احتجاجات حاشدة عمت مختلف المخيمات اللبنانية في جميع المناطق، للغرض نفسه.

في مخيم عين الحلوة، استمر الإضراب منذ السابعة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر، ليقام بعدها اعتصام جماهيري حاشد ومسيرة عند مدخل المخيم. وفي صور، عمّ المخيمات والتجمعات الفلسطينية إضراب شهد إغلاقاً كاملاً لمداخلها، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وبدأ شباب المخيمات والتجمعات منذ الصباح بإغلاق المداخل، معبرين عن رفضهم لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحق العمال الفلسطينيين، ومطالبين الحكومة اللبنانية "بضرورة إلغاء قرار وزير العمل لعدم انطباق قانون العمالة الأجنبية الوافدة إلى لبنان بمحض إرادتها على أبناء شعبنا".

وناشد المعتصمون الحكومة اللبنانية "معاملة الفلسطينيين كلاجئين قسراً عن بلادهم، بانتظار عودتهم إلى بلادهم حسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن". وأكدوا أنّ "الفلسطينيين لم يأتوا إلى لبنان بحثاً عن عمل، إذ كانت فلسطين تستقبل مئات الآلاف من العمال العرب". وشددوا على "حق شعبنا في العيش بكرامة إلى حين العودة إلى فلسطين".



حكومياً، قال وزير الإعلام، جمال الجراح، عقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، عندما سأله الصحافيون عما إذا ناقشت الجلسة قضية العمالة الفلسطينية: "جرى تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس (رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري) وعضوية عدد من الوزراء لدراسة الملف الفلسطيني بكامله". وهو ما يعني تأجيل البتّ بالقضية واستمرار حملة وزارة العمل على "العمالة الأجنبية غير الشرعية" مع عدم استثناء الفلسطينيين منها.



على صعيد متصل، استقبل رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله مع قيادة الاتحاد الوطني، وفداً من قيادة قطاع العمال في "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة عضو المكتب السياسي في الجبهة ومسؤول قطاع العمال أركان بدر، ومسؤول لجان الوحدة العمالية أبو سامح علي محمود. وطالب المجتمعون وزير العمل "بالعودة عن قراره، وفتح حوار لبناني- فلسطيني يعطي الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين، ورفض مشاريع التوطين وصفقة القرن وإدانة كل المشاريع التي تعمل على تهجير الفلسطينيين ومنع عودتهم الى اراضيهم، وحتى ذلك التاريخ احترام حقوقهم المعيشية والانسانية من حق العمل والسكن والعيش بكرامة".