وأعلنت المدن الرئيسية، وفقا لوكالة "رويترز"، حالة الطوارئ في الوقت الذي نفد فيه الوقود من محطات البنزين والمطارات في شتى أنحاء البرازيل كما خلت المتاجر العملاقة من السلع وقالت المستشفيات إن إمداداتها نفدت.
وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل كبير.
وقالت نقابة موزعي الوقود في ساو باولو إن 99% من محطات الوقود لم يعد لديها محروقات وإن الوضع يحتاج إلى "ما بين خمسة وسبعة أيام" ليعود إلى طبيعته بعد انتهاء الإضراب.
وقال برونو كوفاس، رئيس بلدية ساو باولو الذي أعلن حالة الطوارئ في المدينة الجمعة، إن الوضع "خطير لكنه تحت سيطرة" السلطات.
وفي ريو دي جانيرو، توقفت خدمة الحافلات التي تم تشغيلها منذ دورة الألعاب الأولمبية في 2016 وتسلك ممرات حصرية تخدم عددا كبيرا من الأحياء الشعبية، السبت "لفترة غير محددة" بسبب نقص المحروقات، وبعد ظهر السبت كان هناك 14 مطارا في البلاد يعاني من نقص الوقود.
وفي برازيليا توقفت إمدادات الكيروسين منذ الجمعة. وأعلنت شركة "انفرا-أميركا"، التي تشغل مبنى مطار العاصمة البرازيلية أن 40 رحلة على الأقل ألغيت لكن أولى الشاحنات الصهريج منذ خمسة أيام وصلت إلى المطار بعد ظهر السبت.
من جهة أخرى، تأثرت قدرة البرازيل الدولة العملاقة في الصناعات الغذائية، على التصدير في هذا المجال مع إغلاق عدد من مراكز ذبح الماشية أبوابها، وتوقفت مصانع تجميع السيارات القطاع الذي يعمل فيه 132 ألف شخص أيضا منذ الجمعة.
تدخل الجيش
من جانبها، أكدت الحكومة البرازيلية أمس السبت أن الوضع في طريقه للعودة الى طبيعته. وقال وزير أمن المؤسسات سيرجيو ايتشيغوين، السبت: "نحن في طريقنا لإعادة الوضع إلى طبيعته"، لكنه اعترف في الوقت نفسه، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن تحقيق ذلك "لن يكون سريعا"، وتريد الحكومة إعطاء الأولوية للمطارات ومحطات توليد الكهرباء وتموين المستشفيات.
وقالت الحكومة إن عمليات إغلاق الطرق الرئيسية عبر البلاد قلت يوم السبت بالمقارنة مع يوم الجمعة، ولكن الكيان الرئيسي الذي يمثل سائقي الشاحنات في البرازيل(أبكام) قال إنه متمسك بموقفه بعدم إلغاء الاحتجاجات إلا إذا ألغت السلطات الضرائب الاتحادية على الديزل.
وفي وقت لاحق يوم السبت، قامت قوات من الجيش والشرطة الاتحادية بمرافقة قوافل تحمل الوقود والمنتجات الأخرى في بعض المناطق في البلاد بما في ذلك المطار في العاصمة برازيليا.
وكان الرئيس ميشال تامر أعلن، مساء الجمعة، استدعاء "قوات الأمن الفدرالية" للتدخل، وبدأ العسكريون مواكبة شاحنات صهاريج لدخول مصاف، خصوصا مصفاة دوكي دي كاسياس بالقرب من ريو دي جانيرو، لكن مساء السبت، كان هناك 566 حاجزا طرقيا موزعة في البلاد، كما أعلن وزير الأمن العام راوول جونغمان.
وقال الوزير إن "البرازيل لن تكون رهينة (لأي قطاع) وحكومة الرئيس تامر مصممة على استخدام كل الوسائل لتحقيق ذلك".
وقبل ذلك، صرح وزير الأمانة العامة للحكومة كارلوس مارون في مؤتمر صحافي أن الرئيس تامر "قلق جدا" على الوضع في المستشفيات، موضحا أن سائقي الشاحنات التي تنقل أدوية ومواد طبية ستفرض عليهم غرامات إذا شاركوا في الإضراب.
وأوضح مارون الذي كان يتحدث بعد اجتماع بين رئيس الدولة وعدد من أعضاء الحكومة أن الشرطة الفدرالية طلبت من القضاء إصدار مذكرات توقيف ضد رؤساء شركات النقل المتهمين بمخالفة القانون الذي يمنع أرباب العمل من القيام بإضراب.
وسمح الرئيس تامر في مرسوم السبت بمصادرة الآليات والبضائع الخاصة "الضرورية لنقل السلع التي تعتبرها السلطات أساسية".
كان مفاوضون يمثلون العديد من جماعات سائقي الشاحنات قد وافقوا بشكل مبدئي في ساعة متأخرة من مساء الخميس على تعليق الإغلاق لمدة 15 يوما بعد أن تعهدت الحكومة بدعم أسعار الديزل واستقرارها وهو ما يعني تكليف البلاد خمسة مليارات ريال(1.4 مليار دولار) هذا العام، ولكن سائقي الشاحنات يقولون إنهم يريدون حلا نهائيا وإنهم لن ينهوا الاحتجاج إلا بعد نشر قرار بإلغاء الضرائب الاتحادية على الديزل في الصحيفة الرسمية، الأمر الذي دفع الرئيس تامر إلى استدعاء الجيش الجمعة واتهام "أقلية متطرفة" بالاستمرار في تحركها على الرغم من الاتفاق.
وبعد إعلان تامر، عبرت الجمعية البرازيلية لسائقي الشاحنات التي تضم 600 ألف منتسب، عن "قلقها على أمن السائقين" ودعت إلى "استمرار التظاهرات بشكل سلمي، بدون تعطيل الطرق".
وكان عدد من قادة النقابات انتقدوا، الجمعة، قرار الحكومة استخدام الجيش "كاداة للقمع". من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية أنه قرار "غير مقبول" معتبرة أن دور الجيش ليس إنهاء التظاهرات والإضرابات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
