كما يعتزم المحامون الإضراب في جميع أنحاء البلاد الجمعة، احتجاجاً على إصلاحات يقولون إنها تزيد من مركزية نظام المحاكم في فرنسا، بينما سيبدأ موظفو "الشركة الوطنية للسكك الحديدية" (أس أن سي أف) التي تشغل خطوط السكك الحديدية سلسلة من الاضرابات على مدى ثلاثة أشهر الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يضرب عمال النظافة عن العمل ابتداء من 3 أبريل/نيسان للمطالبة بإنشاء خدمة وطنية لجمع القمامة، ما يزيد الضغوط على ماكرون الذي تجنب حتى الآن إضرابات جماعية شابت عهد سلفه فرانسوا هولاند.
ومن المقرر أن يشارك نحو 32% من طياري "إير فرانس" في الإضراب الجمعة، إضافة إلى 28% من طواقم الطائرات، و20% من الموظفين الأرضيين، بحسب تقديرات الشركة.
ونفذت 11 نقابة عمالية حتى الآن إضرابين في 22 فبراير/ شباط و23 مارس/ آذار للمطالبة برفع رواتب العاملين بنسبة 6%. ومن المقرر تنظيم إضرابين إضافيين في 3 و7 أبريل/ نيسان.
وتقول النقابات أن على شركة "إير فرانس" مشاركة ثروتها مع موظفيها بعد تحقيقها نتائج جيدة العام الماضي. إلا أن الادارة تؤكد أنها لا تستطيع رفع الرواتب لأن ذلك سيعيق النمو في قطاع الطيران عالي التنافسية.
ومن المقرر أن ترفع "إير فرانس" الرواتب بنسبة 0.6% ابتداءً من أبريل/ نيسان، و0.4% ابتداء من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، كما ستدفع علاوات وترقيات للموظفين الأرضيين تعادل ارتفاعاً بالرواتب بنسبة 1.4%.
وأكد فرانك تيرنر، الرئيس التنفيذي للشركة الخميس، أن الشركة حققت أرباحاً بنحو 590 مليون يورو (727 مليون دولار) العام الماضي، ولذلك لا يمكن تخصيص سوى 200 مليون فقط لزيادة الرواتب.
وكانت نقابات فرنسية بدأت إضراباً ليومين كل خمسة أيام على مدار 3 أشهر، رفضاً لقضية إصلاح "الشركة الوطنية للسكك الحديدية" المثقلة بالديون، وهو إصلاح تجنبته كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة.
تسعى الحكومة إلى تجفيف الديون الكبيرة التي تلاحق هذه الشركة الوطنية، وهي ديون وصلت سنة 2016 إلى 45 مليار يورو (55.5 مليار دولار تقريباً) وتزداد كل سنة بمقدار 3 مليارات يورو، ويمكن أن تصل، في حال غياب أي إصلاح جديّ، إلى 62 مليار يورو سنة 2026.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
