إضراب تجاري في غزة رفضا للحصار الإسرائيلي على القطاع

عمّ إضراب تجاري، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حيث أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المصرفية أبوابها، احتجاجاً على تردي الظروف المعيشية في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي للعام الحادي عشر على التوالي.
وعلّق أصحاب المحال التجارية التي شاركت في الإضراب لافتات على أبواب محالهم، ومؤسساتهم الخاصة، كتب على بعضها: "إضراب تجاري رفضاً للحصار".

وتزامن الإضراب مع توقف حركة المرور والمواصلات بضع دقائق في الشوارع الرئيسية لقطاع غزة، وألصق سائقو المركبات الذين شاركوا في الإضراب، لافتات على نوافذ مركباتهم كُتب على بعضها: "ادعموا صمود السائقين"، و"حصار ودمار...إلى متى ستبقى معاناة السائقين".
وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها يوم الإثنين الماضي، إلى مؤسساتها المصرفية العاملة في غزة، بإغلاق أبوابها الثلاثاء، للمشاركة في الإضراب التجاري.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي، والاقتطاعات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها في غزة.
وتعدت نسب الخصم في الرواتب منذ أكثر من عشرة أشهر 30%، فيما يعتمد اقتصاد القطاع وأسواقه بشكل رئيس على رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم حتى نهاية 2016، نحو 58 ألف موظف مدني وعسكري، يضاف إليهم 40 ألف موظف عينتهم حماس قبل سنوات، لم يتقاضوا روابتهم أيضا منذ عدة أشهر.

وفي أعقاب اتفاق المصالحة الأخير الذي أبرم برعاية المخابرات المصرية في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 تفاءل الغزيون بتحسن أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع شيئاً، إذ استمرت الإجراءات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على القطاع منذ إبريل/نيسان 2017.

ومؤخراً أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان دراسة، أظهرت ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام إلى 46.6%، لتصل في صفوف الشباب لأكثر من 60%.