إسرائيل قتلت نحو ألفي طفل فلسطيني منذ عام 2000‏

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، اليوم الخميس، إن "قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا أكثر من 1996 طفلاً فلسطينياً منذ اندلاع الانتفاضة الثانية ‏‏(انتفاضة الأقصى) في سبتمبر/ أيلول من عام 2000"‏‎.‎

وأوضحت الحركة العالمية في بيانها، أن 700 طفل قتلوا على أيدي قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي والمستوطنين في الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2000 وفبراير/ شباط 2005، ومنذ ‏ذلك الوقت فإن 1296 طفلاً فلسطينياً على الأقل قتلوا، من بينهم 551 طفلاً عام 2014 وحده، ‏غالبيتهم خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة‎.‎

ولفتت إلى أن العدوان العسكري الأكثر دموية، شنته إسرائيل على قطاع غزة وأطلقت عليه ‏عملية "الجرف الصامد" واستمر 50 يوماً، ما بين 8 يوليو/ تموز و26 أغسطس/ آب 2014 ‏أسفر عن استشهاد 2220 مواطناً على الأقل، تحققت الحركة بشكل مستقل من استشهاد 547 ‏طفلاً خلاله، 535 منهم نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية، وما يقارب 68% منهم يبلغون من ‏العمر 12 عاماً أو أقل‎.‎

وثاني أخطر هجوم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، ما أطلقت عليه إسرائيل عملية ‏‏"الرصاص المصبوب"، في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008، الذي استمر 22 يوماً، وأسفر ‏عن مقتل 1400 مواطن فلسطيني على الأقل، من بينهم أكثر من 350 طفلاً‎.‎

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعرض الأطفال إلى مستويات مرتفعة من العنف ‏في السنوات الأخيرة، حيث تستخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة في قمع المظاهرات والاحتجاجات ‏السلمية‎.‎

ومنذ عام 2014، قُتل 15 طفلاً فلسطينياً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ‏‏14 منهم بالذخيرة الحية، إذ أكدت تحقيقات الحركة العالمية، لم يشكل أيٌّ من هؤلاء الأطفال ‏تهديداً مباشراً على قوات الاحتلال أو المستوطنين‎.‎

وحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 1477 طفلاً آخرين في الضفة الغربية ‏أصيبوا بالرصاص الحي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل ‏الصوتية، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات والتظاهرات في الـ21 شهراً الماضية‎.‎

وفي الشهر الماضي، غيرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواعد إطلاق النار، بحيث سمحت ‏لقواتها بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في القدس عندما يكون هناك "تهديد للحياة"، ‏وسابقاً كانت تسمح اللوائح بإطلاق الذخيرة الحية عندما يكون هناك تهديد مميت مباشر لحياة ‏ضابط الشرطة أو الجندي فقط‎.‎

واعتبرت الحركة العالمية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن قرارات عدة اتخذها المسؤولون ‏الإسرائيليون في حق راشقي الحجارة، مثل تشديد الأحكام عليهم، وفرض غرامات مالية باهظة على ‏ذويهم، فيما يتعرض الأطفال في الضفة الغربية، مثل الكبار، أيضاً، للملاحقة والاعتقال ‏والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية‎.‎

وبينت الحركة أن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم ‏العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500 - 700 طفل فلسطيني سنوياً في هذه المحاكم، في ‏الوقت الذي قدرت فيه الحركة العالمية أنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏‏8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، ووجهت إلى غالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة‎.‎

ووفقاً لإفادات جمعتها الحركة العالمية من 107 أطفال من الضفة الغربية جرى اعتقالهم خلال ‏‏2014، فإن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب بعد اعتقالهم، حيث ‏استخدم المحققون الإسرائيليون الاعتداء والتهديد والحبس الانفرادي لانتزاع الاعترافات من ‏بعضهم، بينما حرمت إسرائيل 93% من هذه الحالات، من استشارة محام، ولم تبلغهم حقوقهم‎.‎

كما شهدت السنوات الـ 15 الماضية عنفاً متزايداً من المستوطنين ضد الأطفال الفلسطينيين ‏وأسرهم، الذين يعيشون في قرى وبلدات قريبة من المستوطنات المقامة على أراضيهم، وواجه ‏الأطفال عنفاً بدنياً وصعوبة في الحصول على تعليم، وصدمات نفسية، بسبب انتشار قوات ‏الاحتلال وأفراد شركات الأمن الخاصة في الضفة الغربية لتوفير الأمن للمستوطنين على حساب ‏المواطنين الفلسطينيين‎.‎

وفي هذا السياق، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، خالد قزمار، إن "سياسة ‏الاحتلال في استهداف الأطفال الفلسطينيين هي سياسة ممنهجة طاولت كامل منظومة حقوق الطفل، ‏خلال الأعوام الماضية، بشكل تصعيدي، من انتهاك الحق في الحياة إلى انتهاك الحق في التعليم ‏والصحة"، لافتاً إلى أن هذه السياسة رافقها إمعان في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم ‏المساءلة، ما ينعكس بشكل خطير على واقع حقوق الطفل الفلسطيني.‏

اقرأ أيضاً: الاحتلال يعدّل أوامر إطلاق النار: قتل القاصرين مباح