إسرائيل تكثّف مساعيها لإحباط اتفاق لوزان عبر الكونغرس

تواصل إسرائيل مساعيها لإحباط اتفاق لوزان، ومنع التوصل إلى اتفاقٍ دائم مع إيران في حزيران/يونيو المقبل، عبر نقل نشاطها الدبلوماسي والسياسي إلى الكونغرس الأميركي. وتعوّل حكومة بنيامين نتنياهو على معارضة الجمهوريين في الكونغرس لسياسة أوباما، وسعيهم لشل عمله كلياً.

صحيفة "هآرتس" نقلت صباح اليوم الثلاثاء، عن "موظف إسرائيلي رفيع المستوى" أنّ حكومة نتنياهو وضعت خطةً تقوم على مسارين لإحباط اتفاق لوزان. المسار الأول، المتعلق بالكونغرس، يقضي بالسعي لإقناع 13 سيناتوراً من الحزب الديمقراطي، لضمان تأييد وتمرير القانون الذي بادر إليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركير، لوضع عراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، والالتفاف على الفيتو الرئاسي على القانون، عبر تجنيد أغلبية 67 عضوا في المجلس لإبطال مفعول الفيتو الرئاسي.

وينصّ القانون المقترح بحسب "هآرتس"، على أنّه في حال التوصل إلى اتفاق دائمٍ مع إيران حتى نهاية حزيران، يتعيّن خلال ستين يوماً من موعد توقيع الاتفاق عرضه أمام الكونغرس، وإخضاعه بكل تفاصيله للمراقبة، من خلال إلزام كبار إدارة أوباما بالمثول أمام لجان استماع حول تفاصيل الاتفاق، وتقديم تقارير مفصّلة عنه للكونغرس. كما ينص مقترح القانون، أنه يمكن إلغاء عقوبات ضد إيران فقط خلال فترة الـ60 يوماً، عبر قرارٍ مشترك للجنة الخارجية في مجلسي النواب الأميركي.

ولفتت الصحيفة أيضاً، إلى أنّ اقتراح القانون المذكور، لا يتيح إلغاء الاتفاق كلياً، ولكنه قادر على عرقلة تطبيقه، وفرض عوائق بيروقراطية أمام تنفيذه.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تعوّل على الكونغرس لإفشال اتفاق لوزان

في المقابل، وبحسب الموظف الإسرائيلي المذكور، ستحاول الحكومة الإسرائيلية إدخال تغييرات على اتفاق لوزان، عبر إدخال بندٍ يلزم بالتعامل مع الاتفاق مع إيران، كمعاهدة دولية مما يعني وجوب التصويت عليها وحصولها على أغلبية في مجلس الشيوخ، كي تكون سارية المفعول.

ويبدي البيت الأبيض تحفظات على اقتراح كوركير ومن شأنه أن يسعى لاستخدام حق الفيتو الممنوح للرئيس الأميركي، لإلغاء القانون في حال تم تشريعه. لكن ذلك بحسب الموظف الإسرائيلي، هو ما يدفع إسرائيل حاليا لتجنيد أصوات 13 سيناتوراً أميركياً من الحزب الديمقراطي، لضمان إبطال مفعول الفيتو الرئاسي في حال استخدمه أوباما.

وبموازاة مواصلة التعويل على قرار في الكونغرس، فإن إسرائيل تسعى بحسب الموظف الإسرائيلي المذكور، إلى تحسين شروط اتفاق لوزان، عبر إدخال تعديلات تطالب أن يشملها الاتفاق.

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، يوفال شطاينتس قد استعرض أمس الشروط و"التحسينات الإسرائيلية" المطلوبة على الاتفاق النهائي مع إيران.

وحدد شطاينتس أولًا وجوب تقليص وخفض عدد أجهزة الطرد المركزية التي يسمح لإيران بالإبقاء عليها، كشرط أولي، وإغلاق المفاعل والمنشآت الذرية في فوردو، وأن يكون رفع العقوبات الاقتصادية على إيران تدريجياً، وتبعاً لمدى التزامها بالاتفاق.

كما تطالب إسرائيل إيران بأن تكشف كامل تفاصيل برنامجها الذري، وأن تلتزم إيران بإخراج كافة مخزون اليورانيوم الذي قامت بتخصيبه لغاية الآن، بنسبة تصل حتى 3.5%.

أما الشرط الإسرائيلي الأخير، فهو موافقة إيرانية على السماح لفرق تفتيش دولية لوكالة الطاقة الذرية الدولية، أن تدخل إلى أي مكان تريده وفي أي وقت تشاء. وتسعى إسرائيل من وراء هذا المطلب إلى إلزام إيران أيضاً بإدخال فرق التفتيش للمنشآت العسكرية.

اقرأ أيضاً: نتنياهو يهاجم اتفاق لوزان