إسرائيل تخنق كهرباء غزة... حصار متجدد

ويأتي تقليص الكهرباء بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) الموافقة على طلب السلطة الفلسطينية وقف سداد المستحقات المالية لكهرباء غزة من عائدات المقاصة، ما ينعكس سلبياً على معدل ساعات وصل التيار الكهربائي، الذي ينقطع بالأساس في بعض الأحيان لأكثر من 16 ساعة يومياً.
وعائدات المقاصة هي الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من البضائع والسلع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمر من خلال المعابر والموانئ الخاضعة لسيطرة الاحتلال.
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية 8.87 مليارات شيكل (2.44 مليار دولار).
ويحتاج القطاع المحاصر إسرائيلياً، منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، لنحو 500 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً منها بعد توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل سوى 150 ميغاواط في حال انتظمت الخطوط المصرية.
وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية أبلغتهم بشكل رسمي تقليص الكهرباء الواردة لغزة عبر خطين هما خط بغداد المغذي لمدينة غزة وخط رقم 11 المغذي لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
ويوضح ثابت، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن إجمالي الكمية المتوفرة حالياً بعد تقليص الكهرباء هي 112 ميغاواط بدلاً من 120 ميغاواط ، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص عدد ساعات الوصل إلى أقل من 4 ساعات يومياً، في ظل عدم وجود مصادر أخرى وحالة التعطل المستمرة في الخطوط المصرية.
ويضيف أن هناك مخاوف من زيادة كمية التقليص، ما قد يؤدي إلى كارثة وأزمة إنسانية حقيقية في القطاع، مشيرا إلى أن أزمة تقليص الكهرباء ستنعكس بشكل واضح على القطاعات الإنسانية، حيث ستؤثر على القطاع الصحي والبيئي والمياه الجوفية والصرف الصحي، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة تتطلب تدخلا فوريا وسريعا لإنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.
ويعاني القطاع من تفاقم أزمة الكهرباء، حيث يجري الاعتماد حاليًا على الخطوط الإسرائيلية والمصرية فقط. وعقب انتهاء وقود المنحة القطرية والتركية لمحطة توليد كهرباء غزة تبادلت سلطتا الطاقة في غزة ورام الله الاتهامات بشأن تفاقم أزمة الكهرباء، حيث تتهم الأولى نظيرتها في الضفة بفرض ضرائب مرتفعة على أسعار الوقود الوارد للقطاع تتجاوز في بعض الأحيان الثمن الأساسي له.
ويبلغ متوسط الضريبة المفروضة على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، قرابة 3 شيكلات (0.85 دولار) على كل لتر من الوقود، ويجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
ويرجع بداية أزمة شُح كهرباء غزة، إلى أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة التوليد، في الـ28 من يونيو/حزيران 2006، حيث دمرت طائراتها المحولات الستة لمحطة الكهرباء في المدينة.