إرجاء محاكمة 13 مسؤولاً بوزارة الزراعة المصرية متهمين بالرشوة

أرجأت محكمة جنايات جنوب الجيزة المصرية، اليوم الأحد، إلى جلسة 2 فبراير/شباط المقبل، ثاني جلسات قضية "رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

وتعتبر القضية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، والمتهم فيها 13 من مسؤولي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة "بج بن"، بالإضافة إلى صاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

ويحاكم في القضية 13 متهماً، بينهم 9 محبوسين و3 مخلى سبيلهم وهارب، وحضر المتهمون جلسة اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام جميعاً.

للإشارة، سبق وأمرت النيابة العامة بإحالة 13 متهماً في القضية إلى محكمة الجنايات.

وذكرت التحقيقات، قيام المتهمين بـ"تزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن في المحافظات، لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة والعاملين في الهيئة، لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي ومناطق في الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة".

اقرأ أيضاً: اتهام محافظين مصريين سابقين بإهدار نحو 40 مليون دولار