عمليات عسكرية عدة حصلت من دون إذن الكونغرس (Getty)
مع ازدياد القلق من احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، وعلى الرغم من إلغاء الإدارة الأميركية ضربة عسكرية على إيران بعد إسقاط الأخيرة طائرة أميركية من دون طيار، تستمرّ إدارة دونالد ترامب في البحث عن أسس قانونيّة لضرب إيران. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فتحت إدارة ترامب الباب تقريباً أمام كلّ سلطة قانونية يمكن أن تستخدمها لتبرير أي عمل عسكري قد تقوم به ضدّ إيران، بدءاً بربط إيران بتنظيم "القاعدة"، وصولاً إلى تأكيد ترامب أنّ الأمر لن يدوم طويلاً، ولن يتضمّن إقحام قوات برية أميركية. وكتبت في هذا السياق، أنّ الديمقراطيين وبعض الجمهوريين حاولوا مراراً دفع الإدارة الأميركية إلى إجراء تعديل يجبر ترامب على أخذ موافقة الكونغرس قبل أي عمل عسكري. وذكّرت الصحيفة بالمحاولة الفاشلة الأسبوع الماضي لحشد 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لهذه الغاية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه عند سؤال كبار مسؤولي الإدارة عن التبرير القانوني لأي عملية عسكرية، فإنّهم إمّا يحيلون الأمر على المحامين، أو يقدّمون ضمانات غير مفصّلة بأن أي إجراء سيتّخذ "سيتماشى مع دستورنا"، كما قال وزير الخارجية مايك بومبيو الشهر الماضي.
ويقول المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك في هذا الإطار، خلال الاستجواب المستمرّ أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي: "لستُ باحثاً في هذا المجال".
وتشير الصحيفة الأميركية، نقلاً عن مشرعين، إلى شهادات علنية وأخرى سرية، أكد خلالها بومبيو وجود رابط بين إيران وتنظيم "القاعدة". وتلفت إلى أنّ علاقة كهذه قد تُعتبر منطلقاً للعمل العسكري ضد إيران، بموجب تفويض عام 2001 الذي يسمح باستخدام القوة العسكريّة ضد تنظيم "القاعدة".
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يبدو أنّ هناك مشككين، حتى داخل الإدارة الأميركية، بصوابية قرار ضرب إيران. وتؤكد الصحيفة أنّ مسؤولين في وزارة الدفاع اتخذوا خطوات غير اعتيادية من أجل النأي بأنفسهم عن تصريحات بومبيو، متخوفين من توجه إدارتهم إلى صراع طويل، ومكلف، ومضرّ بالمصالح الأميركية في المنطقة.
وتقول المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، ريبيكا ريبريتش، إنّ البنتاغون لا يعتقد أنّ تفويض عام 2001 يمكن استخدامه ضدّ إيران. وهذا الموقف أكّده بدوره كبير محامي البنتاغون بول ني جونيور، وفقاً لمسؤولين تحدثوا شرط عدم الكشف عن أسمائهم. وعلى الرغم من عدم نفي مسؤولي البنتاغون وجود صلة بين "القاعدة" وطهران، فإنّهم يعتبرونها محدودة. وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى اقتراح لهوك يتعلّق بسؤال المحامين في الإدارة الأميركية عن تفويض عام 2001، والقرار الملحق للكونغرس عام 2002 الذي أجاز الغزو الأميركي للعراق. في هذا السياق، طلب رئيس لجنة القوات المسلحة إليوت انغل الأسبوع الماضي من المستشار القانوني لوزارة الخارجية ماريك سترينغ، "كلّ وأي تحليلات قانونية" توضح إذا كان أحد التدبيرين قابلاً للتطبيق على أي إجراء يمكن أن تتخذه السلطة التنفيذية ضد إيران".
وجاء الردّ موجزاً من مكتب الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية بعد ثلاثة أيام، وفيه: "الإدارة، حتى اليوم، لم تفسر، تفويض استخدام القوى العسكرية ضد الإرهابيين، كتفويض لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران، باستثناء ما قد يكون ضرورياً للدفاع عن القوات الأميركية أو تلك القوات الشريكة في عمليات مكافحة الإرهاب، أو العمليات الهادفة لإقامة عراق مستقر وديمقراطي". ورأى الديمقراطيون أنّ هذا الجواب ترك الباب مفتوحاً أمام تأكيد الإدارة الأميركية أنّ تفويضاً كهذا له ما يبرّره في المستقبل. ويقول مساعد ديمقراطي في الكونغرس، تحدث لـ"واشنطن بوست" شرط عدم الكشف عن هويته: "نحن قلقون من أنّ الإدارة لم تقل بشكل قاطع إن الكونغرس لم يشرّع الحرب مع إيران. لقد تمّ توسيع التفويض".
في المقابل، تشير الصحيفة الأميركية إلى أنّ السلطة القانونية الأخرى التي تتيح للرئيس إعلان الحرب من دون موافقة الكونغرس، هي السلطة الدستورية الخاصة بالرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن الحفاظ على الأمن في الولايات المتحدة. وقد وضع الرؤساء السابقون ووزارة العدل الحالية أساساً واسعاً لهذه السلطة، لم يقم الكونغرس بالكثير من أجل تقييدها.
ويبدو أنّ البيان الوحيد الذي صدر عن الإدارة، والذي يفسر هذه الصلاحيات، هو ذلك الصادر عن مكتب المجلس القانوني في وزارة العدل في 31 مايو/أيار 2018 بشأن سلطة تنفيذ ضربات أميركية ضد منشآت الأسلحة الكيميائية في سورية في إبريل/نيسان 2018. وقد خلص مكتب المستشار القانوني إلى أنّ الضربات قانونية بالفعل، لأن الرئيس قرّر بعقلانية أنّ هذه العملية ستعزّز المصالح القومية المهمة. ولم تستجب وزارة العدل لطلبات التعليق.
وترى "واشنطن بوست" هنا أنّ رأي عام 2018، والذي استُمدّ من تبرير عهد باراك أوباما للضربات الجوية على ليبيا عام 2011، يضع الضربة ضد إيران في سياق عقود من العمليات العسكرية الأميركية التي حصلت من دون إذن الكونغرس، من بينها هايتي، البوسنة، كوسوفو، ليبيا وغيرها. ونقلاً عن التعريفات السابقة لـ"المصلحة القومية"، فإنّ المجلس القانوني في إدارة ترامب يشير إلى أنّ حماية الشعب الأميركي والممتلكات، ومساعدة الحلفاء، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، كلّها تقع ضمن أهداف الإدارة الأميركية في ما يتعلق بإيران.
ويقول المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك في هذا الإطار، خلال الاستجواب المستمرّ أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي: "لستُ باحثاً في هذا المجال".
وتشير الصحيفة الأميركية، نقلاً عن مشرعين، إلى شهادات علنية وأخرى سرية، أكد خلالها بومبيو وجود رابط بين إيران وتنظيم "القاعدة". وتلفت إلى أنّ علاقة كهذه قد تُعتبر منطلقاً للعمل العسكري ضد إيران، بموجب تفويض عام 2001 الذي يسمح باستخدام القوة العسكريّة ضد تنظيم "القاعدة".
وتقول المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، ريبيكا ريبريتش، إنّ البنتاغون لا يعتقد أنّ تفويض عام 2001 يمكن استخدامه ضدّ إيران. وهذا الموقف أكّده بدوره كبير محامي البنتاغون بول ني جونيور، وفقاً لمسؤولين تحدثوا شرط عدم الكشف عن أسمائهم. وعلى الرغم من عدم نفي مسؤولي البنتاغون وجود صلة بين "القاعدة" وطهران، فإنّهم يعتبرونها محدودة. وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى اقتراح لهوك يتعلّق بسؤال المحامين في الإدارة الأميركية عن تفويض عام 2001، والقرار الملحق للكونغرس عام 2002 الذي أجاز الغزو الأميركي للعراق. في هذا السياق، طلب رئيس لجنة القوات المسلحة إليوت انغل الأسبوع الماضي من المستشار القانوني لوزارة الخارجية ماريك سترينغ، "كلّ وأي تحليلات قانونية" توضح إذا كان أحد التدبيرين قابلاً للتطبيق على أي إجراء يمكن أن تتخذه السلطة التنفيذية ضد إيران".
وجاء الردّ موجزاً من مكتب الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية بعد ثلاثة أيام، وفيه: "الإدارة، حتى اليوم، لم تفسر، تفويض استخدام القوى العسكرية ضد الإرهابيين، كتفويض لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران، باستثناء ما قد يكون ضرورياً للدفاع عن القوات الأميركية أو تلك القوات الشريكة في عمليات مكافحة الإرهاب، أو العمليات الهادفة لإقامة عراق مستقر وديمقراطي". ورأى الديمقراطيون أنّ هذا الجواب ترك الباب مفتوحاً أمام تأكيد الإدارة الأميركية أنّ تفويضاً كهذا له ما يبرّره في المستقبل. ويقول مساعد ديمقراطي في الكونغرس، تحدث لـ"واشنطن بوست" شرط عدم الكشف عن هويته: "نحن قلقون من أنّ الإدارة لم تقل بشكل قاطع إن الكونغرس لم يشرّع الحرب مع إيران. لقد تمّ توسيع التفويض".
ويبدو أنّ البيان الوحيد الذي صدر عن الإدارة، والذي يفسر هذه الصلاحيات، هو ذلك الصادر عن مكتب المجلس القانوني في وزارة العدل في 31 مايو/أيار 2018 بشأن سلطة تنفيذ ضربات أميركية ضد منشآت الأسلحة الكيميائية في سورية في إبريل/نيسان 2018. وقد خلص مكتب المستشار القانوني إلى أنّ الضربات قانونية بالفعل، لأن الرئيس قرّر بعقلانية أنّ هذه العملية ستعزّز المصالح القومية المهمة. ولم تستجب وزارة العدل لطلبات التعليق.
وترى "واشنطن بوست" هنا أنّ رأي عام 2018، والذي استُمدّ من تبرير عهد باراك أوباما للضربات الجوية على ليبيا عام 2011، يضع الضربة ضد إيران في سياق عقود من العمليات العسكرية الأميركية التي حصلت من دون إذن الكونغرس، من بينها هايتي، البوسنة، كوسوفو، ليبيا وغيرها. ونقلاً عن التعريفات السابقة لـ"المصلحة القومية"، فإنّ المجلس القانوني في إدارة ترامب يشير إلى أنّ حماية الشعب الأميركي والممتلكات، ومساعدة الحلفاء، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، كلّها تقع ضمن أهداف الإدارة الأميركية في ما يتعلق بإيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
