إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وتأجيل المحاكمة لـ6 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، إلى جلسة 6 إبريل، مع إخلاء سبيله والناشط أحمد عبدالرحمن، المحبوسين على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه لكل منهما، وذلك لاتهامهما بالتجمهر والدعوة إلى التظاهر والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدى على ضابط شرطة.

بدأت وقائع المحاكمة بوصول علاء عبدالفتاح، في تمام الحادية عشر و50 دقيقية، ودخل إلى قفص الإتهام وسط هتافات من أنصارة وبعض المتهمين المخلي سبيلهم المودعين قفص الإتهام، كما وصلت هيئة المحكمة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
وعقب بدء الجلسة طلب دفاع المتهمين تمكين المحكمة لهم بالحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية كاملة، بجانب طلب مشاهدة تسجيلات وزارة الداخلية حول الواقعة والتي أكد الدفاع أن أمر إحالة النيابة للمتهمين لمحكمة الجنايات قد إستند عليها، كما تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع بطلب إلى المحكمة بإلزام النيابة بتقديم ما تم من تحقيقات في البلاغ الذي تقدموا به ضد الضابط عماد طاحون نظرا لقيامه بالإعتداء على المتهمين.

وطالب دفاع علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن – المحبوسين على ذمة القضية – بإخلاء سبيل موكليهما نظراَ لإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وأكد محامي أحمد عبدالرحمن أن موكله متهم بـ"الصدفة" حيث أنه تصادف مرروه على محيط الواقعة أثناء توجهه لاستلام عمله الجديد بالسادس من أكتوبر فشاهد بنتين تتعرضان للاعتداء بواسطة رجلين يرتديان الملابس المدنية فحاول إنقاذ الموقف دون أن يعلم أنهما من الأمن.

كما طلب أحمد سيف الإسلام عضو هيئة الدفاع ووالد علاء عبدالفتاح، من المحكمة بتمكين الدفاع من تقديم الإمكانيات لإعداد دفاع عن متهمين يليق بالعدالة.

وعقب ذلك، استعرضت هيئة المحكمة الأحراز المتعلقة بتلك القضية؛التي تضمنت "كيسا شفافا" بداخله جسم معدني طوله 30 سم وتليفون موبايل ماركة "سامسونج" ابيض اللون واسطوانة مدمجة لونها أبيض أاسود ،وكذلك تقرير الفحص الفني بنظم المعلومات بالإدارة العامة للمساعدة الفنية، وإسطوانتين مدمجتين.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم التجمهر والاشتراك فيه بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومنع رجال السلطة العامة من عملهم واستعراض القوة، وأنهم شاركوا في مظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور،كما قاموا بسرقة جهاز لاسلكي مملوك لوزارة الداخلية بالإكراه الواقع على أحد ضباط الشرطة بعد أن تعدوا عليه وآخر بالضرب وأحدثوا إصابتهما.