إجراءات عمانية لتطبيق الضريبة الانتقائية منتصف الشهر

وقال سليمان بن سالم العادي، مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية، إن النظام الإلكتروني جاهز لتسجيل الخاضعين للضريبة الانتقائية، من حيث تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة، ومن ثم دفع قيمة الضريبة المقررة لكل سلعة مشمولة بالضريبة.

وأضاف العادي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن القانون يلزم بالتسجيل في الضريبة الانتقائية كلا من مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية ومن يطرح هذه السلع للاستهلاك.

وأشار إلى أن السلع الانتقائية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، هي خمس سلع كما جاء في الاتفاقية الخليجية الموحدة وبنفس النسب المفروضة لكل منها، لتشمل مشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته، والمشروبات الكحولية، ولحم الخنزير بنسبة ضريبية تبلغ 100% من سعر البيع بالتجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

وتابع أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك، وتعتبر من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقاً في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال، التي تقوم بدورها بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة بشكل دوري إلى الأمانة العامة للضرائب.

ولفت إلى أن عدم التزام الموردين والمنتجين بالضريبة الانتقائية يعرضهم لعقوبات تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال (52 ألف دولار) كأقصى عقوبة في حالة التهرب الضريبي.

وعن دوافع تطبيق الضريبة الانتقائية بالسلطنة في الوقت الحالي، أوضح العادي أنها "جاءت في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون حيث تم تطبيقها في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين".

وأضاف أن هناك دوافع لتطبيق الضريبة، منها ما يتعلق بصحة المجتمع أو المضرة بالبيئة، فالسلع التي تم فرض الضريبة عليها هي سلع مضرة بالصحة (المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته) وتلك ذات الطبيعة الخاصة (المشروبات الكحولية ولحم الخنزير ومشتقاته).

وبدأت السعودية في 11 يونيور/حزيران 2017، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية، لتلحق بها الإمارات مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، فيما بدأت البحرين تطبيق الضريبة مطلع العام الماضي 2018، بينما بدأت قطر في فرض هذه الضريبة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019.