إجراءات البنك المركزي تدفع عمالاً أجانب لمغادرة الجزائر

أدت الإجراءات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي الجزائري، والرامية إلى تقليص حجم الأموال المسموح بتحويلها إلى الخارج من العملة الصعبة، إلى تقلص عدد طلبات تجديد رخص العمال الأجانب، وتأتي الإجراءات ضمن سياسة التقشف التي انتهجتها الجزائر بعد تراجع إيراداتها من بيع النفط.

وكشف مصدر من وزارة العمل والتشغيل الجزائرية لـ "العربي الجديد" عن "أن طلبات تجديد تصاريح العمل بالنسبة للعمال الأجانب في المؤسسات الأجنبية الناشطة فوق التراب الجزائري تراجعت بنحو 35% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية".

ولم يحدد المصدر فترة المقارنة، لكنه أرجع التراجع إلى "عزوف بعض العمال الأجانب عن تجديد فترة بقائهم في الجزائر حسب الأصداء الصادرة من عند بعض أرباب العمل والتدابير الصارمة التي اتخذها بنك الجزائر، خاصة في مجال مراقبة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج".

" طلبات تجديد تصاريح العمل بالنسبة للعمال الأجانب في المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر تراجعت بنحو 35% "

وكانت الجزائر قبلة مفضلة للعمالة الأجنبية في الـ 15 سنة الأخيرة، بعد إطلاقها مشاريع ضخمة في السكن والأشغال العمومية والطاقة، حيث يشير آخر الأرقام إلى أن مصالح وزارة العمل أحصت في عام 2015 أكثر من 140 ألف عامل أجنبي، من 125 جنسية، حاصلين على سند عمل، ما يعادل 0.87% من العدد الإجمالي للعمال في البلاد من بينهم 51.717 يشتغلون في مجال البناء والأشغال العمومية والري و8.387 عمال في الصناعة و2.835 عامل في قطاع الخدمات.

إلا أن هذه الأرقام بدأت تعرف تقلصاً بعد تشديد بنك الجزائر الرقابة على عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وتحديد قيمة العملة المسموح للمسافرين إلى الخارج بحيازتها، والتي تساوي ألف يورو أو ما يعادلها بالدولار، وإخضاع المبلغ للتصريح الجمركي المُعلل لمصدرها إن تجاوز هذا الحد، بالإضافة إلى إقرار زيادة في الرسوم المفروضة على عمليات تجديد رخص العمل للعمالة الأجنبية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وفي السياق، يقول جمال الدين عبد الله؛ عامل مصري يشتغل في شركة مصرية مختصة في البناء لـ"العربي الجديد" إنه يفكر جديا في عدم تجديد عقد العمل الذي يربطه مع شركته لعدم قدرته على تحويل الأموال التي يجمعها بالدولار إلى مصر، حيث أصبح يلجأ إلى حيلة لفعل ذلك من خلال "إعطاء المال إلى مصريين مقيمين في الجزائر، على أن يقدمها أقاربهم إلى عائلته في الإسكندرية".

ويضيف عبد الله أنه يُدرك "أن هؤلاء الأشخاص يقومون بتهريب العملة الصعبة من مصر بطريقة ملتوية لشراء العقار في الجزائر، لكنه مجبر على فعل ذلك وإلا كيف ستعيش عائلته".

ومن المنتظر أن يلقى عزوف العمال الأجانب عن العودة للجزائر بظلاله على وتيرة سير الأشغال في الورشات الكبرى على غرار السكن والأشغال العمومية، ما سيترتب عنه من تأخر في تسليم المشاريع، نتيجة نقص اليد العاملة المؤهلة محلياً، ما سيجبر الحكومة الجزائرية على إعادة النظر في حجم المشاريع الممنوحة للمؤسسات الأجنبية، تماشيا مع الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد تراجع إيرادات بيع النفط بـ 70%.