أيليت شاكيد: تطرّف قومي علماني يهودي

أثارت وزيرة العدل الجديدة، عن حزب البيت اليهودي الممثل للصهيونية الدينية، أيليت شاكيد، جدلاً كبيراً، بعد أن كشف الموقع الإلكتروني للقناة السابعة التابعة للمستوطنين، عن نيّة أيليت في تقديم مشروع قانون، الأحد المقبل، إلى اللجنة الوزارية للتشريع، يهدف إلى تغيير الأحكام ضد راشقي الحجارة الفلسطينيين، وستطالب بتشديد العقوبات على الأشخاص المتهمين برشق الحجارة.

وذكر الموقع أنّ "شاكيد تقول في وثائق قدّمتها مسبقاً إلى اللجنة، بأن القانون بصيغته الحالية غير فعّال ولا يوفّر رداً ملائماً على العديد من حوادث رشق الحجارة، وأنه في غالبية حوادث رشق الحجارة تم إصدار أحكام مخففة"، من دون تحديد عدد السنوات. ووفق الموقع، فإن ذلك يعني أن الوزيرة تريد إدخال تعديلات على مشروع قانون سابق بهذا الشأن لم يصوّت عليه الكنيست بعد.

" أيليت: وراء كل إرهابي يقف عشرات الرجال والنساء، إنّهم جميعاً مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم "

نية أيليت في تنفيذ المشروع ليست غريبة، إذ لا تخفي وزيرة العدل مواقفها العنصرية ضد العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً. كما لا تخفي تماماً عداءها لسلطة القانون وحقوق الإنسان وإخضاع السلطة القضائية كلياً للسلطة التشريعية. وقد أعلنت شاكيد مراراً، حتى قبل ترشحها لوزارة العدل، أنها ستسعى بعد الانتخابات في حال تعيينها وزيرة في الحكومة الإسرائيلية، إلى تشريع قانون يحدّ من صلاحيات محكمة العدل العليا الإسرائيلية ومن نشاط وتأثير جمعيات حقوق الإنسان المختلفة.

اقرأ أيضاً: مشروع قانون إسرائيلي لمنع إطلاق الأسرى الفلسطينيّين

وبلغ خطابها الدموي المتطرف أوجه، عندما دعت إبان المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلى قتل الأمهات الفلسطينيات وأطفالهن، وعدم إبقاء أثر منهم. ففي الأول من يوليو/ تموز 2014، نشرت أيليت على صفحتها عبر فايسبوك تدوينة، قالت: "وراء كل إرهابي يقف عشرات الرجال والنساء، من دونهم لا يمكنه الانخراط في الإرهاب. إنّهم جميعاً مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم".

وأضافت: "هذا يشمل أيضاً أمهات (الشهداء) الذين يرسلونهم إلى الجحيم بالورود والقبلات. عليهن أن يتبعن أبناءهن، ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون أكثر عدلاً. عليهن أن يذهبن شأنهن في ذلك شأن منازلهن التي ربّوا فيها الثعابين، وإلّا فإنّ ثعابين صغيرة ستنمو هناك".

وبرّرت شاكيد لاحقاً فعلتها بالقول: "نشرت هذه التدوينة فعلاً، إلّا أنّني لست من كتبها". ونشرت لاحقاً مقالاً في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية لتوضح موقفها، قالت فيه: "دعونا نبدأ من تدوينتي في 1 يوليو على فايسبوك. لقد كانت كتبت قبل 12 عاماً من قبل شخص عزيز رحل أخيراً وهو الصحافي أوري اليتسور، إلّا أنها لم تنشر أبداً".

الواقع أن هذه المواقف كانت دفينة في سريرة شاكيد وإن كان بحدّة أقل، مع غطاء الليبرالية العلمانية التي يدّعيها حزب الليكود الذي أتت منه.

" سمّيت أيليت كأول مرشحة علمانية عن قائمة "البيت اليهودي" "

وُلدت أيليت شاكيد عام 1976 من أم يسارية وأب يميني، عراقي الأصل، من أنصار الليكود التقليديين. ترعرعت في حي بابلي الميسور الحال، شمال تل أبيب، في كنف عائلتها العلمانية وغير المحافظة أو حتى التقليدية. بدأت نشاطها السياسي والحزبي في المرحلة الثانوية من دراستها، ممثلة لمرشحي الليكود وقائمته في الانتخابات التجريبية في المدرسة الثانوية. وسرعان ما انضمت بعد خدمتها العسكرية لحزب الليكود. درست شاكيد هندسة الكهرباء وأنهت المرحلة الأولى في الهندسة الكهربائية وعلوم الكومبيوتر. بدأت العمل كمديرة تسويق في الفرع الإسرائيلي لشركة "تكساس إنسترومينت".

اقرأ أيضاً: الكنيست يقر قانون حظر العفو عن الأسرى الفلسطينيين

برزت أيليت أول مرة في المشهد الإسرائيلي عندما عيّنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أثناء زعامته للمعارضة الإسرائيلية عام 2006-2008 مديرة لمكتبه، وهناك تعرفت إلى زعيم حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية الحالي، نفتالي بينت، الذي عمل هو الآخر مستشاراً مقرّباً من نتنياهو، لكن سرعان ما وجد الاثنان نفسيهما في مارس/ آذار 2008 خارج ديوان نتنياهو لأسباب مختلفة، رجّحت الصحف الإسرائيلية أنها تعود بالأساس لعدم رضا زوجة نتنياهو، سارة، عن وجودهما ضمن الحلقة المقرّبة منه.

بعد استقالتها ونفتالي من ديوان نتنياهو، أسّس الاثنان حركة تحت اسم "يسرائيل شلي"، لتدمج بين التيار اليميني العلماني، الذي تمثّله شاكيد، وبين تيار الصهيونية الدينية الذي يمثله بينت. استمرت الحركة في نشاطها حتى العام 2012، وبعدها تمكّن بينت من اكتساح قيادة حزب "المفدال" وتغيير اسمه إلى حزب "البيت اليهودي" ليس قبل أن يصطحب شاكيد معه إلى الحزب ويسمّيها كأول مرشحة علمانية عن قائمة "البيت اليهودي".

أثبتت شاكيد، خلال فترة قصيرة من عملها في الكنيست بعد انتخابات 2013، قدرات برلمانية مميّزة، رفعت من أسهمها داخل "البيت اليهودي"، ما تجلّى بفوزها في المرتبة الأولى في الانتخابات الداخلية للحزب عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. تمكّنت شاكيد بفعل قدراتها الخطابية ومعرفتها بأصول عمل الإعلام الإسرائيلي والأجنبي من تكريس حضور إعلامي تميّز، بطبيعة الحال، بخطاب قومي شوفيني متطرف مطعّم بعناصر ومفردات التيار الصهيوني الديني ومسألة الوعد الإلهي وحق اليهود على أرض فلسطين. وقادت شاكيد، إلى جانب النائبة المتطرفة ميريت ريجف، حرباً شعواء ضد اللاجئين الأفارقة في إسرائيل، واعتبرتهم خطراً وجودياً على إسرائيل.

" قادت شاكيد، إلى جانب النائبة المتطرفة ميريت ريجف، حرباً شعواء ضد اللاجئين الأفارقة في إسرائيل "

أما على صعيد التشريع البرلماني، فقد أقرّ الكنيست الإسرائيلي في مارس 2014 مشروع قانون الاستفتاء العام الذي قدّمته شاكيد، مع عضو الكنيست النائب أوريت ستروك ورئيس لجنة الكنيست النائب يريف ليفين، الذي يوجب إجراء استفتاء عام قبل المصادقة على كل تسوية تنطوي على انسحاب من الأراضي المحتلة.

كما قدّمت شاكيد، مع ليفين، قانوناً أساسياً، وهو إسرائيل دولة الشعب اليهودي واعتبار إسرائيل دولة القومية اليهودية التي قطعت عملية تشريعه انهيار الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة.

اقرأ أيضاً حكومة نتنياهو: لا ورقة توت يسارية ولا أكاذيب سلام

غني عن التعريف أنّ شاكيد من أشد المعارضين لإقامة دولة فلسطينية، وتؤيد خطة بينت بفرض القانون الإسرائيلي على المناطق سي في الضفة الغربية وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية.

وقد حظي اختيارها وزيرة للعدل في حكومة نتنياهو بمعارضة شديدة وانتقادات من أوساط إسرائيلية ليبرالية ويسارية، اعتبرت أن تعيينها في هذا المنصب يعني القضاء على محكمة العدل العليا وروحية التعبير عن النفس، ووأد حركات حقوق الإنسان، وتضييق هامش حركتها.

في المقابل، حظيت بدعم وتأييد كبيرين من وزير العدل الأسبق دانييل فريدمان الذي دافع عنها وعن أحقّيتها لتبوّء المنصب، على الرغم من أنها لا تملك أي ثقافة قانونية ومواقفها المعلنة ضد سلطة محكمة العدل العليا.

اقرأ أيضاً: "البيت اليهودي" يلوّح بإسقاط الحكومة نتيجة قرارات المحكمة العليا