أوغندا في جنوب السودان لمنع تخلّي الغرب عنها

بدا التدخل العسكري الأوغندي في الحرب التي اندلعت في دولة جنوب السودان، منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مسانداً للرئيس، سلفاكير ميارديت، ولحماية نظامه من الانهيار، ولا سيما بعد الاهتزاز الذي تعرّض له الجيش الشعبي فور اندلاع الأحداث والسرعة في استنفار الجيش الأبيض، الأمر الذي كان يهدد العاصمة جوبا نفسها بالسقوط، عقب سيطرة المتمردين بزعامة، رياك مشار، على مدينتي بانتيو وملكال.

وأُحيط التدخل العسكري لكمبالا في المسرح الجنوبي، باستفهامات عدّة، وأصبح حديث الوسط الجنوبي، الذي بدأ بعضه ينظر اليه كنوع من الاحتلال، بالنظر الى المصالح الاقتصادية لأوغندا في جوبا، التي تعتمد عليها، بالدرجة الأولى، وعلى كينيا بالدرجة الثانية.

ويعتقد مراقبون أن "الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، متخوّف من تصاعد الصراع في جوبا وانهيار حكم سلفاكير، ووصول مشار الذي يعدّ العدو اللدود والتاريخي له، الى السلطة، فتدخَّل".

ويعود أصل الخلاف بين الرجلين الى العام 1991، عندما قاد مشار انشقاقاً عرف "بانشقاق الناصر"، وخرج على أثره من "الحركة الشعبية"، بقيادة جون قرنق، بعدما دخل في حرب دموية معه أدت الى وقوع مجازر جماعية ونشوب حرب أهلية، قبل أن يوقّع اتفاق سلام مع النظام الحاكم في الخرطوم.

اعتبر موسفيني الأمر بمثابة خيانة للشعب الجنوبي، باعتبار أن "الانشقاق تمّ في وقت حققت فيه الحركة الشعبية التي يقودها صديقه وزميل دراسته، قرنق، انتصارات على نظام الخرطوم، ولا سيما أنه دعم الحركة بقوة في حربها على الحكومة وقتها".

" الخلاف بين موسفيني ومشار، اقتصاديّ في الأساس، على اعتبار أن نظرة الأخير للجنوب كأرضٍ بكر، تهدّد أطماع كمبالا في السيطرة على جوبا اقتصادياً "

 

وبعد انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة، قاد مشار مفاوضات مضنية لإيجاد حل سياسي سلمي بين موسفيني والمعارضة الأوغندية، بقيادة جوزيف كوني، ومع أن موسفيني كانت متحفّظاً في شأن إسناد الملف لمشار، الا أنه وافق على مضض، ولا سيما أن الشكوك بدأت تنتابه في احتمال دعم مشار لكوني بمساعدة الخرطوم. وعند فشل الاتفاقية التي توصل إليها الطرفان، الحكومة وكوني، ازدادت شكوك موسفيني تجاه مشار ورأى في خطوته محاولة لتعريف الرأي العام بكوني، عبر تقديمة لوسائل الاعلام إبّان المفاوضات.

ويرى المحلل السياسي بدولة جنوب السودان، دينق قرنق، أن "الخلاف بين موسفيني ومشار، اقتصاديّ في الأساس، على اعتبار أن نظرة الأخير للجنوب كأرضٍ بكر، تهدّد أطماع كمبالا في السيطرة على جوبا اقتصادياً". ويضيف: "نظرة مشار فتح الجنوب أمام جهات استثمارية ذات قدرات عالية، تفوق كمبالا بمراحل، خصوصاً الدول الغربية، الأمر الذي سيضرّ بمصالح أوغندا التي تمثل لها الدولة الجديدة سوقاً كبيراً، إذ تستورد جوبا من كمبالا كل شيء تقريباً، وبمبالغ هائلة سنوياً، بدءاً بالمياه النقية وصولاً حتى السيارات".

ويؤكد أن "هناك سبباً آخر، غير اقتصادي، فمشار قادر على لعب دور رجل الدولة، الذي يعرف ماذا يريد، وحاول تقديم نفسه كرجل دولة في مجلس الأمن في العام 2011، وعند إجراءات هيئة التحكيم الدولية التي تمّت في شأن النزاع حول أبيي مع الخرطوم، عكس سلفاكير الذي يفتقر لرؤية اقتصادية وسياسية وأمنية عميقة".

ويردف قرنق: "كما أن اقتصاد جوبا قائم على النفط الذي تقع معظم حقوله في مناطق نفوذ قبيلة مشار"، موضحاً أن "هذا يعني أنه في حال وصول مشار الى السلطة فسيهيمن على المقاليد السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، ما يؤهله للعب دور كبير في المنطقة، خلفاً لموسفيني، الحليف الرئيسي للغرب، الذي ضعف في الآونة الأخيرة، بعد تفاقم الغضب الأوروبي ضده واتهامه بالدكتاتورية".

وختم قرنق بالقول: "إذا ظهر شخص بتوجهات متماهية مع توجّهات الولايات المتحدة وأوروبا، فسيكون خصماً لموسفيني، الذي تزامن وصوله مع مرحلة سقوط الرئيس السوداني السابق، جعفر نميري، فأخذ مكانه في الدول الغربية".

ويعتبر الخبير السوداني الملم بالشأن الجنوبي، مصطفى سري، أن "موسفيني يرى في مشار عدواً خطيراً على كمبالا وجوبا معاً، باعتبار أنه في حال وصل الى السلطة، فسيصبح رجل الخرطوم في منطقة القرن الافريقي التي ابتعدت عنها، بفعل تكوين الجنوب لدولته".

ويلفت الى أن "موسفيني ينظر للجنوب كمنطقة حيوية، ذات ثروات ومواد نفطية وزراعية تدعم الاقتصاد الاوغندي وتوفر فرص عمل لمواطنيه، ولذلك يخشى من وصول مشار للسلطة، باعتبار أن ذلك سيشدّ عليه الخناق، خصوصاً في حال عقد تحالفات مع نظام الخرطوم".