جبهة الخلاص: لن نتخلى عن المعتقلين ولن نتراجع رغم الضغوط

27 يوليو 2024
من وقفة جبهة الخلاص الوطني الاحتجاجية في العاصمة تونس (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- جبهة الخلاص الوطني التونسية تواصل نضالها لإطلاق سراح المعتقلين واستعادة الديمقراطية، مؤكدة أن الضغوط لن تثنيها عن مطالبها.
- الوقفة الاحتجاجية في تونس العاصمة شهدت تأكيدات بأن المناخ الحالي لا يسمح بانتخابات ديمقراطية نزيهة، وأن المعتقلين السياسيين يعانون من الظلم.
- جبهة الخلاص الوطني أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم توفر شروط النزاهة، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحظر عن الأحزاب.

أكد قيادة جبهة الخلاص الوطني التونسية، مساء اليوم السبت، أن نضالهم متواصل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وأن الضغوط بكل أنواعها لن تثنيهم عن مواصلة العمل لاسترجاع الديمقراطية والحرية. وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية للجبهة وسط العاصمة تونس، وقالت القيادات إنه "في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات وعوض التنافس على البرامج فإنهم ما زالوا يطالبون بالحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين"، مضيفين أن "المناخ لا يزال غير تنافسي، ولا يسمح بانتخابات ديمقراطية نزيهة".

وقالت عضو رابطة عائلات المعتقلين، زينب المرايحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "البلاد مقبلة على انتخابات لاختيار رئيس جديد، وعوض التنافس على ذلك، يطالبون بإطلاق سراح السياسيين واسترداد الحقوق التي هي من حق كل إنسان"، وأضافت أن "عائلات المعتقلين تعاني الظلم والقهر وهم اليوم في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وسيستنفذون كل الطرق القانونية والحقوقية".

وأكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، بلقاسم حسن، في كلمة له، أن "هذه الوقفة هي وقفة تضامنية دورية لتجديد مطالب إطلاق سراح المعتقلين المدافعين عن الحريات والديمقراطية"، موضحاً أن "هؤلاء في السجون دون تهم، لأن استهدافهم سياسي وواضح"، ولفت إلى أنه "عار على سلطة الانقلاب أن تواصل اعتقال المعارضين، والانتخابات في مثل هذه الظروف لن تكون ديمقراطية"، مؤكداً أن "الانقلاب ضرب عرض الحائط بكل القيم، ولكن الانتصار قادم".

ورأت المرايحي في كلمة ألقتها أمام الوقفة الاحتجاجية أنه "كان من المفروض في هذه المرحلة أن يكون التنافس على برامج بدل المطالبة بالحريات وإطلاق سراح المساجين السياسيين"، مضيفة أن "السجون تضم خيرة رجال تونس من محامين وأمناء أحزاب"، مشيرة إلى أن "التاريخ لا يرحم ولكن المحاسبة آتية"، وبينت أنهم "دفعوا سنوات من حياتهم في السجون منذ الراحل زين العابدين بن علي، وها هم الآن يكررون نفس التجربة ويواجهون نفس المصير".

وكانت جبهة الخلاص الوطني قد أعلنت نهاية إبريل/ نيسان الماضي قرارها عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة لعدم توفّر مناخٍ لانتخابات نزيهة، مؤكّدة أنها لن ترشّح أي شخصية لا من داخلها ولا من خارجها، إلا إذا توفّرت شروط "الانتخابات النزيهة"، ورفضت المشاركة في "انتخابات مسرحية". وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الانتخابات الرئاسية التونسية "تحتاج إلى مناخ من الحرية والنزاهة والشفافية، وهي غير متوفرة الآن، ثم إنّ تقديم مرشح الآن يعني المساهمة في التزييف الحاصل". مؤكداً أن "الجبهة تحترم من له رأي مخالف"، وأوضح الشابي أن هناك شروطاً أساسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية، أولها "إطلاق سراح المساجين السياسيين والمدونين والإعلاميين، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، وألا تكون هناك محاكمات للمعارضين لمجرد اختلاف الرأي".