أميركا اللاتينية تدخل العام الجديد بانكماش اقتصادي

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أحدث توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجديد 2017، معلنة أن المنطقة ستختتم 2016 على انكماش يصل في المتوسط إلى 1.1% "بينما تشهد نمواً متواضعاً بنحو 1.3% العام المقبل".

وأشار التقرير إلى الآثار السالبة المترتبة على اقتصادات دول المنطقة بسبب رفع الفائدة الأميركية الذي نفذه مجلس الاحتياط الفدرالي قبل أسبوع بواقع 25 نقطة أساس، ليتراوح بين 0.50% و0.75%.
وأدى رفع سعر الفائدة الأميركية إلى اضطراب في أسعار صرف عملات دول المنطقة، على الرغم من أن العديد من البنوك المركزية في دول أميركا اللاتينية أجرت عمليات رفع مماثل لأسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، رفع البنك المركزي المكسيكي، وبشكل عاجل، سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ليعوض بشكل مؤقت التأثير الجانبي السلبي للتحرك الذي اتخذه الاحتياطي الفدرالي.
ويرى التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة أن استمرار مجلس الاحتياط الفدرالي في رفع سعر الفائدة سيقود إلى دولار قوي، وهو ما سيجلب حالة من عدم اليقين للانتعاش الاقتصادي في أميركا اللاتينية.
وحسب التقرير فإن رفع الفائدة الأميركية الذي تم إقراره واحتمالات رفع الفائدة ثلاث مرات في المستقبل سيقود إلى مجموعة من التداعيات السالبة على اقتصادات منطقة أميركا الجنوبية ودول الكاريبي. ويلخص هذه التداعيات السالبة في النقاط الآتية:

أولاً وقبل كل شي، سيؤدي رفع الفائدة إلى تدفق رؤوس الأموال من دول أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، ليعرض ذلك تلك البلدان إلى مزيد من مخاطر الديون، كما أن فقدان رؤوس الأموال سيزيد من عبء الديون لديها وسيوجه ضربة قوية لعمليات التمويل في هذه الدول التي تعتمد إلى درجة كبيرة على تدفق "الأموال الساخنة".

ويذكر أن دول أميركا اللاتينية شهدت أزمة مالية ضخمة في عقد الثمانينيات بسبب تشديد الفائدة الأميركية، وكاد العديد منها أن يفلس لولا التدخل المنسق من قبل صندوق النقد الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد شددت سياساتها النقدية فجأة بعد سنوات من انتهاجها سياسة
"الفائدة المنخفضة".
وكانت نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة زيادة حجم الديون على هذه الدول، وهو ما أحدث أزمة ديون دامت لعشر سنوات. ويطلق على هذه السنوات في أميركا اللاتينية اسم "العقد المفقود" للمنطقة.

ثانياً، سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما سيعمل على تثبيط إجراءات التحفيز الاقتصادي، ويعيق تلقائياً تمويل المشاريع وخطط التنمية التي تتطلبها هذه الدول لتوفير فرص العمل الجديدة للأجيال الشابة.
وفي هذا الصدد تعكف العديد من دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين على تنفيذ سلسلة من المشروعات لتوسيع البنية التحتية والطاقة، وهي مشروعات تتطلب قدراً كبيراً من التمويل الخارجي. وربما لا تجد بعض هذه المشاريع تمويلات في ظل الدولار القوي أو ربما تضطر البنوك المركزية في هذه الدول إلى رفع أسعار الفائدة لديها أيضاً وخفض قيمة عملاتها السيادية، وهو ما سيرفع من تكاليف اقتراض رأس المال الأجنبي.

ثالثاً، سيقود رفع أسعار الفائدة إلى قوة الدولار، وهو ما سيعني عملياً انخفاض قيمة السلع الأولية. ويذكر أن معظم هذه الدول تعتمد على تصدير السلع الأولية، خاصة دول البرازيل وشيلي وبيرو التي تعتمد بشدة على صادرات السلع الأولية.
ولكن على الرغم من هذه المخاوف من التداعيات السالبة، فإن العديد من دول أميركا اللاتينية ومنذ أزمة الديون قبل ثلاثة عقود نفذت إصلاحات مالية واقتصادية لتفادي المخاطر السالف ذكرها.
وبالتالي، فإن تقرير لجنة الأمم المتحدة يستبعد حدوث أزمة ديون مثل التي حدثت في ثمانينيات القرن الماضي والأزمات المالية والنقدية التي حدثت في مطلع القرن الـ21. ولاحظ التقرير ان معظم دول أميركا اللاتينية عزّزت على نحو كبير من قدرتها على الدفاع عن نفسها من المخاطر المالية الخارجية بفضل امتلاكها لقدر أكبر من احتياطيات النقد الأجنبي وانتهاجها سياسات مالية أكثر حذراً.


(العربي الجديد)