وأبلغت المصادر وكالة "رويترز" أن الشركة الإيطالية قد توقف أيضا تشغيل ما لا يقل عن 20 طائرة لتقليص المسارات غير المربحة على صعيد الخدمات المحلية والإقليمية التي تواجه فيها صعوبة في منافسة شركات الطيران منخفض التكلفة والقطارات فائقة السرعة.
وقال أحد المصادر إنه "من المرجح أن تواصل الشركة تكبد الخسائر على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة حتى وإن خفضت الوظائف بنحو سدس قوتها العاملة ونفذت خطتها الخاصة بوقف تشغيل الطائرات".
غير أن عدم إبطاء وتيرة تراجع الشركة وتحسن أوضاعها في نهاية المطاف لن يلحق فحسب المزيد من الأضرار المالية باستثمارات شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، بل سيشكل انتكاسة كبيرة لطموحاتها في التوسع بأوروبا.
كما سيمثل هذا انتكاسة للحكومة الإيطالية التي تعتبر أليطاليا من الأصول الاستراتيجية، إذ يقوض ذلك استراتيجيتها الصناعية التي تهدف لجذب استثمارات أجنبية.
وقالت أليطاليا إن "المرحلة التالية من خطتها الصناعية ستعرض على مجلس إدارتها وموظفيها قريباً"، كما أنها لن تعلق على أي تكهنات حتى ذلك الحين.
وأحجمت الاتحاد للطيران التي تملك حصة نسبتها 49 % في الشركة الإيطالية عن التعقيب.
واستثمرت الاتحاد 560 مليون يورو (591 مليون دولار) في أليطاليا عام 2014 في إطار اتفاق إنقاذ أوسع نطاقا قيمته 1.76 مليار يورو سعياً لتوسعة وجودها العالمي بدخول رابع أكبر سوق للسفر في أوروبا. وتعهدت بإعادة شركة الطيران إلى الربحية بحلول 2017.
غير أنه بعد مرور عامين على توقيع الاتفاق باتت أليطاليا تخسر نصف مليون يورو يوميا.
وتدرس إدارة الناقلة الإيطالية حاليا عددا من الخيارات لتعزيز إيراداتها وتحقيق الربحية في نهاية المطاف. وبحسب المصادر، فإن الخيارات تتضمن خفض الوظائف بما يتراوح بين 700 و2000 وظيفة في الشركة التي يعمل بها 12700 موظف.
وقد يضع ذلك شركتي الاتحاد وأليطاليا في صدام مع النقابات - التي أضربت من قبل احتجاجا على خفض التكاليف - مع اقتراب موسم عيد الميلاد الذي يكثر فيه السفر.
كما تسعى شركة الطيران لإعادة التفاوض على شروط تحالف مع إير فرانس-كيه.إل.إم والناقلة الأميركية دلتا إير لاينز لتعزيز حركة المسافرين على المسارات العابرة للأطلسي ذات هوامش الربح الأعلى.