ألمانيا: مجلس الولايات يرفض تصنيف الدول المغاربية بـ"الآمنة"

رفض مجلس الولايات الألمانية ( البوندسرات)، في جلسته التي انعقدت الجمعة، مشروع قانون للحكومة الاتحادية يصنف دولا مغاربية ثلاثة، هي المغرب والجزائر وتونس، بـ"الآمنة"، إذ لم ينل أصوات أكثرية أعضاء المجلس، البالغ 69 صوتا.

ومن شأن هذا الرفض أن يعرقل مخطط الحكومة القاضي بإبعاد "لاجئي" تلك الدول، بعدما كانت الحكومة تراهن على تسريع عمليات الترحيل وعلى نطاق واسع. 

وجاء تصويت ممثلي بعض الولايات ضد مشروع القانون على خلاف ما كانت تشتهي الحكومة الاتحادية.

وبررت الأحزاب الرافضة للقرار موقفها بـ"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والعقوبات اللاإنسانية في تلك الدول، فضلا عن الاضطهاد السياسي".  

وفي السياق، عبر وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، عن أسفه لعدم الموافقة على مشروع القانون، متحدثا عن "حسابات سياسية لبعض الولايات".

واعتبر دي ميزيير أن "تصويت "البوندسرات" سيعيق الجهود التي تبذل للحد من الهجرة غير الشرعية"، ومحملا المسؤولية في ذلك لحزب "الخضر".

ولم يتضح، إلى الآن، ما إذا كانت الحكومة الاتحادية ستستعين بهيئة الوساطة لإعادة التفاوض على مشروع القانون الذي سقط بالتصويت.

يذكر أن المجلس نفسه ناقش المشروع لأول مرة خلال مارس/أذار الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يوضع مشروع القانون على جدول أعماله لكي يطرح على التصويت، نظرا للخلافات بين الأحزاب ورفض المعارضة تبنيه، إلا أنه، وبناء على طلب ولاية بافاريا، تم إعادة طرحه الجمعة. 

ولم تنجح الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، مجددا، في تمرير مشروع القانون، رغم أنه حظي بموافقة أغلبية واضحة في البرلمان الألماني ( البوندستاغ)، إذ وافق 424 نائبا على تصنيف المغرب والجزائر وتونس "دولا آمنة"، فيما صوت 143 ضد المشروع.

وكانت صحيفة "بيلد" أفادت، في عددها الصادر الخميس، أن أعداد اللاجئين الوافدين من دول المغرب العربي انخفض بشكل كبير خلال 2016، ولم يسجل، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، سوى 8000 لاجىء، فيما كان العدد وصل في العام 2015 إلى 25000 لاجىء. 

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "دي فيلت"، أمس الجمعة، أن تكاليف استقبال وإيواء وتعليم ورعاية اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا وصلت، في العام 2016، إلى 23 مليار يورو، وذلك بحسب تقارير للجنة الخبراء في البرلمان الألماني وأخرى لأربع ولايات من أصل 16 ولاية، لتتجاوز بذلك تقديرات الحكومة التي قدرتها سابقا بحدود 20 مليار يورو.