أفغانستان: توقيع اتفاقية لتقاسم السلطة بين المرشحَيْن للرئاسة

وقع المرشحان للرئاسة الأفغانية أشرف غني أحمد زاي وعبد الله عبد الله، اليوم الأحد، وبعد طول انتظار، رسمياً على اتفاقية تقاسم السلطة بينهما وتشكيل حكومة وحدة وطنية (حكومة ائتلافية).

 وحضر الاجتماع، الذي عُقد بهذه المناسبة في مقرّ الرئاسة الأفغانية، الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حامد قرضاي، إضافة إلى عدد كبير من علماء الدين وشيوخ القبائل ووزراء ومنسوبي الحكومة وقادة "الجهاد"، كالرئيس الأفغاني السابق صبغة الله مجددي وعبد الرب رسول سياف وقيام الدين كشاف وغيرهم.

وهنأ الرئيس الأفغاني الشعب الأفغاني بهذه المناسبة، وأكد في كلمة له أن الشعب الأفغاني كان ينتظر بفارغ الصبر هذه الاتفاقية، التي ستضع حداً للأزمة السياسية التي كانت تشهدها أفغانستان منذ أشهر، والتي لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.

وبحسب الاتفاقية، فإن المرشح الفائز في الانتخابات سيتولى رئاسة أفغانستان، بينما يتولى الفائز الثاني المنصب التنفيذي الذي يكون بمثابة رئيس الوزراء. ويتعين على الرئيس الأفغاني الجديد فور تسليم السلطة إجراء تعديل في الدستور الأفغاني لإيجاد المنصب التنفيذي الذي سيتولاه منافسه، وتحويل حزمة من صلاحيات الرئيس الأفغاني إليه. وسيدعو الرئيس الأفغاني الجديد إلى انعقاد المجلس القبلي المعروف بـ"لويا جركا" للمصادقة على التعديل الدستوري.

كما تنص الاتفاقية على تقاسم المناصب السيادية في الحكومة بين المرشحين على حد سواء، وإيجاد منصب رئيس المعارضة في البرلمان الأفغاني الذي سيتولاه أحد القياديين في معسكر الفائز الثاني من بين المرشحين للرئاسة.

وتوصل المرشحان إلى هذه الاتفاقية نتيجة جهود دولية ومحلية لحل الأزمة الناجمة عن ادعاء كل من غني وعبد الله فوزه في الانتخابات. واتهم الأخير الحكومة ولجنة الانتخابات الوطنية بالتقلب والتزوير لصالح منافسه أشرف غني أحمد زاي، ورفض النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز منافسه أشرف غني أحمد زاي.

وكان غني وعبد الله قد اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء عملية تدقيق في الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو/تموز الماضي، نتيجة وساطة وزير الخارجية الأميركية جون كيري. غير أنّ عملية تدقيق الانتخابات قد تعثرت أكثر من مرّة لسبب أو لآخر. كما تعثرت المفاوضات بين المرشحين بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تم الاتفاق عليها. وكان السبب الرئيسي في ذلك هو إيجاد المنصب التنفيذي للفائز الثاني، إذ لا يسمح الدستور الأفغاني بإيجاد هذا المنصب.

ويتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات، في وقت متأخر اليوم، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، بعد التدقيق في نتائج جولة الإعادة التي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي.