أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد أشتية، أن قرار مقاطعة 6 شركات إسرائيلية ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية ليس مجرد رد فعل على قيام إسرائيل بتجميد أموال الضرائب، بل هو خطوة تخدم حالة التحول الاستراتيجي الذي تعيشه السلطة الوطنية.
وأوضح أشتية خلال استقباله وفد الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن برئاسة روبر كيسوس، "أن إسرائيل من خلال إجراءاتها واحتلالها لأراضينا سعت لجعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وحالت دون تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها، وأخيراً قامت باحتجاز عائدات أموال الضرائب".
وطالب المتضامنيين الفرنسيين بالضغط على بلادهم باتجاه اتخاذ إجراءات ضد الاستيطان، مشيراً إلى أن "أكثر من مليون إسرائيلي يحملون جوازات فرنسية وحوالي 200 ألف منهم يعيشون بالمستوطنات في الضفة والقدس، بالتالي بإمكان فرنسا إبلاغ هؤلاء بكونهم يعيشون بشكل غير شرعي في مستوطنات غير شرعية، ويجب عليهم مغادرتها فوراً".
ولفت أشتية إلى أنه "يجب استكمال التوجيهات الأوروبية، التي أوقفت تقديم دعم لأي مشاريع إسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ 1967، لتشمل مقاطعة بضائع المستوطنات"، مشدداً على أن "المطلوب جهد دولي وإيجاد ضغط حقيقي على إسرائيل لتدفع ثمن احتلالها".
وشكر أشتية الدور الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية ابتداءً بالأمم المتحدة ومؤسساتها وليس انتهاء بتصويت برلمانها لصالح الاعتراف بفلسطين.
واطلع الوفد على قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأكد أن توجه القيادة إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها واعتماد استراتيجية تدويل الصراع جاءت نتيجة فشل المفاوضات في إنهاء الاحتلال وتمادي إسرائيل في سياستها الاستيطانية والقمعية.
من جهته، تحدث كيسوس عن أهداف الجمعية التي تعمل على توعية الرأي العام الفرنسي بفداحة واقع الاحتلال، والسعي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتعريف بحالات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً: فلسطين: الاحتلال يشن حملة عسكرية على بلدة تقوع